مصر على أعتاب أزمة بسبب وقف الإنتاج في مصانع الأسمدة.. والسلع الغذائية الأكثر تأثرًا

لم تترك أزمة انقطاع الكهرباء، قطاعًا لم تؤثر به، بداية من المواطنين والطلاب وصولًا إلى المحلات وأماكن الإنتاج، لتطل علينا شركات الأسمدة معلنة عن توقف عمليات الإنتاج بعدد كبير من مصانعها، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، في ظل زيادة استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وصل لـ45 درجة بعدد من المناطق.

الأسمدة

حيث خفضت وزارة البترول والثروة المعدنية، إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركات صناعة الأسمدة بنسب تفاوتت بين 20 إلى 30%، وفق مسؤولين لـ”العربية Business”.

وأكدت أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية “إيجاس” أبلغت أوائل الشهر الجاري، شركات الأسمدة المصرية بقرار خفض إمدادات الغاز ووقف بعض المصانع التابعة لتلك الشركات عن العمل لحين إشعار آخر.

من جهتها، قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، إنها أوقفت مصانعها الثلاثة، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع  الشركة.

فيما أعلنت شركة أبوقير للأسمدة، عن توقف مصانعها الثلاثة، وكذلك الأمر في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والتي كشفت أيضا عن توقف مصانعها.

وقف إمداد الغاز

ووفقا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فمصر تسعي لحل أزمة الغاز من خلال تخصيص 1.180 مليار دولار من أجل استيراد المازوت والغاز لتوقف برنامج تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة سوف يؤثر سلبًا على القطاع الزراعي في مصر الذي يعتمد بشكل أساسي على الأسمدة، خاصة بعد إعلان وقف الإنتاج من أغلب مصانع الأسمدة منها أبو قير وسيدي كرير وموبكو.

وأضاف نقيب الفلاحين لجريدة الإستثمار العربي، أن وقف إنتاج المصانع سوف يتسبب في أزمة جديدة في القطاع وتبدأ بنقص الأسمدة.

سعر طن السماد

وبالتالي خلق سوق سوداء ومضاعفة الأسعار وهو ما حدث بالفعل، إذ أن سعر طن السماد أصبح يتخطى الـ20 ألف جنيه في حين أنه يصرف مدعم للفلاح بحوالي 5 آلاف جنيها.

وأكد نقيب الفلاحين أن سعر طن السماد مرشح للزيادة والتي قد تتخطى الـ25 ألف جنيه للطن أو اكثر إذا استمرت أزمة نقص الغاز في مصر.

وشدد أبو صدام على أن المحصول الزراعي معرض لنقص الإنتاج ومنه نقص المساحات المزروعة لأن نقص كمية السماد يتسبب في قلة معروضه وارتفاع سعره على الفلاح وبالتالي تصبح تكلفة الزراعة أعلى من أرباح الإنتاج.

ونوه إلى أن الفلاح مخير بين أن يزرع بتكلفة مرتفعة لارتفاع السماد وتكلفة الحرث والزراعة والأيدي العاملة والمحروقات والطاقة والكهرباء وهم قلة قليلة.

وبين أن يعزف عن الزراعة نهائيا وبالتالي تقل المساحات المزروعة ويقل حجم الإنتاج ومنه سيقل المعروض من المحاصيل الزراعية وترتفع أسعارها.

وأضاف أبو صدام أن الصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات التي تمتاز بها مصر عالميًا سوف تتراجع لتراجع حجم الإنتاج وبالتالي ستتأثر واردات مصر الدولارية من الصادرات الزراعية.

وفي سياق متصل، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن عدة شركات أعلنت عن توقف مصانعها بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

ويعود هذا النقص في الإمدادات إلى زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة لموجة الحر وأعمال الصيانة في شبكة الغاز.

فيما لفت إلى أن توقف الإنتاج في هذه المصانع سيؤدي إلى نقص في إنتاج الأسمدة.

مما قد يتسبب في زيادة الأسعار نتيجة لقلة العرض في السوق المحلي، وعدم الاستفادة من فرص التصدير.

مع اضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة لزيادة تكاليف الأسمدة، مما يؤثر على الإنتاج الزراعي وأسعار المنتجات الغذائية.

الحلول المقترحة
ولفت إلى أنه من الحلول المقترحة تنويع مصادر الغاز حيث تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاج الغاز المحلي وتخطط لإطلاق مناقصة دولية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى شهر أكتوبر وفقاً لما تم الإعلان عنه.

وكذلك تحسين إدارة الطاقة وذلك لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة.

مما يساهم في تقليل تأثير مثل هذه الاضطرابات في المستقبل.

علاوة على الاحتياطيات الاستراتيجية من خلال إنشاء احتياطيات استراتيجية من الغاز الطبيعي للصناعات الحيوية.

مثل الأسمدة مما يساعد في التخفيف من تأثيرات الصدمات في الإمدادات في المستقبل.

وقال “إذا استمرت مشكلة نقص الإمدادات، قد تعلن شركات أخرى عن توقفات مماثلة، ولكن من المتوقع أن تساهم الجهود الحكومية الجارية في معالجة المشكلة وتقليل التأثيرات على المدى الطويل”.

قال شريف خميس نائب رئيس  شركة ايجيبت كيم إنترناشونال للكيماويات الزراعية، إن أسعار الأسمدة معرضة للارتفاع عقب انتهاء الأزمة وعودة المصانع للعمل بشكل طبيعي .

مشيرا لـ” الاستثمار العربي” إلى أن معدل الارتفاع في الأسعار سيتوقف على حجم العرض والطلب ، موضحا أن لكل شركة مخزون يكفي الأسواق لمدة معينة قد تصل لشهر في بعض الأحيان .

ونوه إلى أن توقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج لفترة تتراوح من 3 أيام إلى 7 أيام لن يحدث أزمة كبيرة في السوق، فيما توجد مخاوف من استمرار التوقف لفترة طويلة .

مشيرا إلى أن الموزعين لديهم مخزونات أيضا من الأسمدة.

وأكد أن السلع الأكثر تأثرا هي السلع الغذائية و المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة.

شعبة الخضروات والفاكهة

قال حاتم النجيب  نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية،  إن أزمة توريد الغاز لمصانع الأسمدة دفعت إلى توقفها عن العمل وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توقف الإنتاج.

وأشار إلى أن ذلك ينذر بمشكلة في توفير الأسمدة اللازمة لإنتاج الخضروات والفاكهة، مما ينتج عنه نقص في المعروض.

لافتا إلى أن نقص المعروض من الخضروات والفاكهة في السوق المحلية، سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعارهم خلال الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة حل المشكلة قبل تفاقم الأزمة خاصة أن الأزمة بدأت تظهر على توافر الأسمدة بالسوق المحلية وأسعارها.