صرحت شركة مصر لإدارة للأصول العقارية إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، خلال تنظيمها مائدة مستديرة ضمت العديد من الصحفيين بهدف إطلاعهم على إستراتيجية الشركة الجديدة تحت إدارة المهندس/ عبد الناصر طه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
استعرض م/ عبد الناصر طه خلال حواره مع الصحفيين سياسة الشركة فى أنها لا تبيع الوحدات بالعقارات ذات الطابع المعمارى المتميز بل تعمل على الإستحواذ على الوحدات المشغولة وإعادة تأهيلها وتأجيرها مسلطاً الضوء على أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية هى أول أكبر شركة مملوكة بالكامل للدولة تعمل على تنمية وتعظيم العائد على الأصول العقارية المملوكة لها وللغير.
وأضاف سيادتة أن الثروة العقارية المملوكة للشركة تتخطى 13 الف وحدة موزعة على 450 عقار بمختلف المحافظات منها عقارات ذات طابع معمارى متميز بالإضافة إلى قطع الأراضى الفضاء بمناطق متميزة منها : قصر النيل و روض الفرج و الهرم
ورداً على سؤال حول آخر تطورات خطة تأهيل القاهرة الخديوية ، أكد عبد الناصر على الدور الرائد الذي تقوم به شركة مصر لإدارة الأصول العقارية في تجديد وتنمية القاهرة الخديوية التي تمثل تحديًا كبيرًا تعمل الشركة من خلاله على إعادة القاهرة الخديوية لرونقها وجمالها من خلال تنمية الأنشطة الإقتصادية والتجارية والثقافية فى إطار
Ads
إستدامة متكاملة لوسط البلد وذلك تنفيذاً لسياسة الشركة القابضة فى تنمية المجموعة وبدعم كامل من وزارة قطاع الأعمال العام.
وفى هذا الصدد سيتم طرح مجموعات Clusters من هذه العقارات كحقوق انتفاع Concession وليس تأجير للقطاع الخاص المتخصص لإعادة تطويرها لتعظيم الاستفادة منها على ان يتحمل المنتفع كافة التكاليف الخاصة بعملية التطوير ( تجديد – اخلاء ) ، واعادة تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها لصالح شركات المجموعة مقابل نسب ربحية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين فى حينه ، بالشكل الذى يضمن استدامة رونقها وتميزها ويحولها كمصدر للعائد المجزى.
كما تم تشكيل لجنة من الكفاءات والكوادر لتتولى عملية الجرد الميداني لجميع مكونات المحفظة العقارية للشركة بهدف مطابقة البيانات الأساسية لكل وحدة من وحدات العقارات المملوكة للشركة تمهيداً لتسجيلها ألياً بواسطة برنامج متخصص في العقارات يتم التعاقد عليه حالياً.
وأيضاً إستحداث إدارة جديدة لخدمة العملاء تعمل على حل وإنجاز طلبات وشكاوى العملاء بشكل دقيق وفي وقت قياسي.
كما تم العمل على إنشاء بنية رقمية كاملة وربط بيانات العقارات ( مالياً – تعاقدياً- قانونياً) وذلك تزامناً مع خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى وتفعيل الـــــ ERB SYSTEM.
وعن الشراكة مع المطورين اكد م/ عبد الناصر على التزام مصر للأصول العقارية باستراتيجتها التي تهدف للحفاظ على كافة حقوق الشركاء والعملاء لتحقيق افضل عائد للجميع.
كما أشار إلى دور وزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر القابضة للتأمين فى تسهيل إجراءات التفاوض مع الشخصيات الاعتبارية للوحدات التابعة للشركات المشتركة والتي ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية وذلك من خلال وحدة التفاوض المفعلة بالشركة.
و أكد م/ عبد الناصر ان السوق رغم سيره بتؤدة إلا انه يشهد دفعة قوية وتوجهات متطورة فى مناطق عدة بحيث يشعر به كلُ من العملاء والشركات على حد سواء.
كما أن هناك علاقة بجهات الدولة المتخصصة وذات الصلة ( محافظة القاهرة ، التنيسق الحضارى ، وزارة الإسكان ) وباقى الجهات الأخرى فى المشروع الكبير الخاص بتغيير وسط المدينة بعد إنتقال أجهزة الدولة إلى العاصمة الإدارية.
ويعتبر إنتقال الجهاز الإدارى للحكومة هو أحد أكبر المشروعات التى ستشهدها الدولة حالياً وله أثار إيجابية كبيرة على تطوير وسط القاهرة.
