وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بحضور عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين وأنتوني كوستا، فيما وقّعت رانيا المشاط وفالديس دومبروفسكيس على الاتفاق.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي
أوضحت وزيرة التخطيط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي جزء من شراكة أوسع تقوم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية جاءت بعد تنسيق مكثف مع المفوضية الأوروبية للاتفاق على مصفوفة تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، بما يشمل حماية النظام البيئي للبحر الأحمر.
اتفاق لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
وقّعت رانيا المشاط اتفاقًا جديدًا مع دوبرافكا سويتشا بعنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي وبتمويل مشترك مع ألمانيا.
Ads
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ تدخلات تنموية في المناطق الأقل دخلًا لتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش والرعاية الصحية مع التركيز على الفئات الأقل دخلًا واللاجئين.
محاور البرنامج التنموي
يستهدف البرنامج تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستدامة ومشاركة المواطنين في التخطيط، إلى جانب توسيع الفرص الاقتصادية، ودعم سبل العيش خاصة للنساء والشباب، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية، وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية لضمان أثر مستدام.
الجهات المشاركة في التنفيذ
يتضمن تنفيذ البرنامج تعاون عدد من الجهات الوطنية، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=450241
