اتفقت مصر والسعودية على زيادة التعاون في خمسة قطاعات رئيسية تشمل التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه، في إطار التوجه الاستراتيجي للبلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
لقاء وزيري الخارجية والصناعة
جاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، حيث أكد عبد العاطي أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. وأشاد بجهود المملكة في إطار رؤية 2030 وما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية.
الاستثمارات السعودية في مصر
أعرب عبد العاطي عن التطلع لزيادة الاستثمارات السعودية خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى التسهيلات المستمرة لتدفقها إلى السوق المصري. كما أشار إلى زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي شهدت اتفاقات في مجالات البتروكيماويات والصناعات الطبية والكهربائية وصناعة السيارات الكهربائية.
Ads
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
ناقش الجانبان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في أكتوبر 2025، والتي من شأنها تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين البلدين. كما استعرض عبد العاطي الإصلاحات الأخيرة لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها الرخصة الذهبية، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
الفرص الاستثمارية والأسواق الجديدة
تم التطرق إلى الفرص المتاحة في الصناعات الدوائية والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات والأغذية ومواد البناء، ضمن خطة وطنية لتوطين الصناعات التحويلية وعلى رأسها صناعة النقل.
كما أكد الجانبان أهمية التعاون لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة خاصة في إفريقيا. واستعرض عبد العاطي ملامح استراتيجية مصر الصناعية 2030 التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، مشيرًا إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=439862
