تدرس وزارة الصناعة والتجارة، عقد اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وصربيا وتفعيل مجلس الاعمال المشترك لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
عقد اتفاق للتجارة الحرة
حيث اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مصر خَطَت خطوات كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير في إطار بيئة استثمارية مُحَفِزة .
كما تعتمد الرؤية التنموية للدولة على تعظيم دور القطاع الخاص في شتى مجالات التنمية.
منتدى الأعمال المصري الصربي
ولفتت الى ان منتدى الأعمال المصري الصربي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري ووضع أسس جادة للشراكة والتعاون البنّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي. والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيـــتش وحضره عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.
ولفتت جامع الى أنه جاري دراسة امكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا. وكذا تفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي والصحي في البلدين.
وتعجيل تسجيل الأدوية، ووضع ألية للفحص المسبق للصادرات بين البلدين. بالاضافة الى وضع آلية لتسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج لمواجهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية.
كما اشارت الى اهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك كآلية هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات.
اقرا المزيد : «التخطيط»: نستهدف تحقيق معدل النمو 5,5%.. وزيادة نسبة الاستثمار إلى 15.2%
جذب الاستثمارات الأجنبية
واضافت جامع ان مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الاجنبية الجادة، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى.
والتي تشمل مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وما يتكامل معه من مناطق صناعية ولوجيستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان.
Ads
وما يتطلبه من تصنيع لمعدات زراعية عملاقة، والعشرات من مدن الجيل الرابع، والمناطق الصناعية الحديثة.
بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، والطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات.
أكبر سوق في أفريقيا
ونوهت الى ان مصر تعد أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي، بأكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل متنامي للفرد. بالإضافة الموقع الجغرافي المتميز كمعبر للتجارة العالمية.
اتفاقيات التجارة الحرة
واشارت جامع الى ان مصر ستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك.
وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تشمل الاتحاد الأوروبي والإفتا والكوميسا ومنطقة التجارة العربية.
والميركسور والولايات المتحدة من خلال الكويز وتركيا، والمملكة المتحدة من خلال الاتفاقيات الثنائية.
واشارت الى ان هذه الاتفاقيات توفر تسهيلات إجرائية وجمركية، واستراتيجية للنفاذ لتلك الأسواق من خلال ربط المناطق الصناعية الحديثة بالموانئ العالمية. وإنشاء مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة تشمل الإسكندرية – كيب تاون، وسفاجا – داكار، وبورسعيد – داكار وبما يتكامل مع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
الاستثمارات الصربية في مصر
ونوهت الوزيرة الى ان هناك فرصة متميزة للشركات الصربية لتنمية صادراتها للسوق المصري في مجالات التكنولوجيا، ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج.
وكذا لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير، سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها.
أو من خلال إنشاء مصانع باستثمارات جديدة واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد
