التقى كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان، مع التركيز على مجالات الصناعة وإقامة المناطق الصناعية وتعزيز الربط البحري بين البلدين.
مشاركة الشركات المصرية في عمان
وأشار الوزير إلى أن الوفد المصري يضم ممثلي الشركات العاملة في سلطنة عمان، والتي تتركز معظم أنشطتها في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، مع التأكيد على دورها كنواة لجذب المزيد من الشركات المصرية من مختلف القطاعات إلى السوق العماني، لنقل الخبرة المكتسبة في مشروعات الطرق والبنية الأساسية والصناعة وإنشاء المناطق الصناعية وترفيقها، بالإضافة إلى محطات المياه والصرف الصحي.
مشروعات صناعية تكاملية
أوضح الوزير ضرورة التركيز على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تعتمد على استغلال القدرات والموارد والخامات الأولية المتوفرة في كلا البلدين لإنتاج منتجات نهائية تحمل شعار “صنع في مصر” أو “صنع في عمان”. وأشار إلى فرص استغلال خامات الحديد والنحاس المتاحة في عمان لإقامة صناعات مشتركة تشمل تصنيع الكابلات والأسلاك، لتلبية احتياجات السوقين المصري والعماني والتصدير للأسواق الخارجية.
Ads
تعزيز الربط البحري
لفت الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين، عبر ربط ميناء السخنة المصري، الذي يعمل به أكبر 6 مشغلين للموانئ في العالم والخطوط الملاحية العالمية، بميناء صحار العماني. وأوضح أن ذلك يمكن من جذب شركات صناعية لإقامة مناطق لوجستية وإنتاج منتجات مشتركة بين الميناءين، مع توجيه دعوة رسمية لمسؤولي سلطنة عمان لزيارة المناطق الصناعية في مصر، والعاصمة الإدارية، والمتحف المصري الكبير للاطلاع على التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته مصر.
تشكيل فريق عمل مشترك
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك من وزارته ووزارتي الصناعة والنقل المصريتين، لاستكشاف فرص التكامل الصناعي بين البلدين وتقييم جدوى هذا التكامل والربط بين الموانئ، بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية والبناء على نجاحات الشركات المصرية في السوق العماني، واستغلال شبكة الاتفاقات التجارية القائمة بين البلدين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=467770
