مطورن عقاريون يرسمون خريطة الاستثمار العقارى بعد انتهاء ازمة كورونا
طارق شكرى: التيسيرات التى اتخذتها وزارة الإسكان ساهمت فى تقليل الأثر السلبى لكورونا على الشركات العقارية
أمجد حسنين: تغير مرتقب لخريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021 بسبب كورونا
كتبت- زينب الحلوانى:
رسم مجموعة من المطورين خريطة الاستثمار العقارى ما بعد ازمة كورونا، موضحين أن القطاع العقارى سيشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لتعويض الطلب المتراكم على مدار 4 أشهر الماضية.
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقاري خلال أزمة كورونا وقامت بمنح تيسيرات لتمكن الشركات من تجاوز هذه الأزمة، فتم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.
أضاف أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان والتي تساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح، موضحا أنه فور الانتهاء من ازمة كورونا بشهد السوق العقارى انفراجه كبيرة، ليجذب الطلب المتراكم بالسوق العقارى، متوقعا طفرة إيجابية للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا .
وأكد تأثر مبيعات الشركات العقارية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري نتيجة أزمة كورونا وهو تأثير على كل القطاعات الاقتصادية بكل دول العام، فهناك تأجيل لاتخاذ القرار الشرائي للعقار بنسبة تتراوح بين 30 و 40 %، لافتا إلى أن هذا الطلب مؤجل وليس ملغى فسيحدث تراكم للطلب وتحقيقه خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان .
أضاف أن البيان تضمن بندين واضحين وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع وهو ما اعتبره الجهاز احتكاراً بينما هو أمر منطقي فمن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.
وتابع: تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب.
طالب شكرى، باستماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.
وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقاري، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.
ويرى أن هناك صعوبة تبدأ من نقابة المهندسين لاصدار تقارير السلامة الإنشائية اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، مع وجود مشكلة في الرد على بعض المعلومات والتقديرات لقيمة التصالح، مشيرا إلى ضرورة تيسير الإجراءات لتشجيع جميع المخالفين على التصالح في مخالفات البناء وتحقيق خطة الدولة للقضاء على العشوائيات بالكامل.
وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقارية، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور، مشيرا إلى أن وجود مخالفة داخل المشروع لا يجب أن يحاسب عليها المطور فقط أو العميل فقط ولكن يجب تحديد مرتكب المخالفة وليس وجود قانون موحد لهذه الحالة.
وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021، فهناك شركات غير محترفة في وضع خططها الاستثمارية ستظهر خلال العام المقبل.
وأضاف أن السوق العقاري سيقوم بتغيير وضعه عقب أزمة كورونا كما يقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهد نموا من 15-20 % منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن يشهد السوق نموا أيضا عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري عقب أزمة كورونا.
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.
وتابع: يجب معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية، لافتا إلى أن هناك عرضا وطلبا في مصر ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر.
وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.
وطالب الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بضرورة وجود مرونة أكبر في سداد قيمة التصالح على المخالفة سواء للأفراد أو الشركات نظرا لوجود ضغوط مالية نتيجة أزمة كورونا الحالية، مؤكدا أن هناك إقبال قوي على التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدا على الأثر الإيجابي للقانون على السوق العقاري وعلى الدولة والأفراد.
وأكد أن انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل سيغير ملامح الطلب لمنطقة شرق القاهرة بالكامل وانتعاشة كبيرة في الطلب وهو ما يجعلها جاذبة أكبر للطلب، ولكن يجب التفكير حاليا في كيفية التوصيل بين العرض والطلب وذلك عبر التمويل العقاري.
وقال إن عودة المعارض العقارية يعكس رؤية تفاؤلية للسوق العقارية ولكن يجب التأكد من تنظيمها بطرق آمنة لحماية فريق العمل في الشركات المتواجدة بالمعرض وبالعملاء المرتقب زيارتهم للمعرض.
وتوقع المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، زيادة الطلب على السوق العفارى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من ازمة كورونا، موضحا أن الأزمة أدت لإعادة تفكير العميل في اتخاذ القرار الشرائي وهو ما أدى لهدوء في الطلب في السوق العقارية خلال أزمة كورونا.
وقال إن الربعين الاول والثاني من العام الجاري قد شهدا تراجعًا في معدل الطلب على العقار ولكنه يتشابه مع معدلات آداء السوق خلال نفس الفترة من الأعوام السابقة، موضحا أن مبيعات السوق العقارية تنشط خلال فترة الصيف.
وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء هام لضبط السوق والقضاء على المخالفات ولكنه قرار يجب أن يحيي مطلب المطورين العقاريين بتدشين اتحاد المطورين العقاريين للحفاظ على مصداقية السوق العقارية والقضاء على الشركات غير الجادة أو التي ليس لديها خبرة، مطالبا بضرورة اصدار هذا القرار سريعا.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك طفرة كبيرة في استخراج القرارات الوزارية للمستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات، موضحا أنه تم اصدار نحو 60 قرار وزاري خلال شهر أغسطس الجاري، بالإضافة لـ66 قرار وزاري تم اعتمادهم بالعاصمة الإدارية حتى الآن.
Ads
وأضاف أن المطور العقاري شريك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية المدن الجديدة، فالهيئة تقوم بتطوير 60 تجمع عمراني تم البدء في بعضهم والباقي في مراحل التنفيذ الأولى أو جاري تصميمها، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت العام الماضي آلية التخصيص بالطلب المباشر وذلك في إطار تسريع وتيرة التنمية ودعم التعاون مع المطورين العقاريين.
وأشار إلى أنه تم الوصول لـ4 آلاف طلب وتم تنقيحها للوصول لـ2000 طلب للحصول على أرض بآلية التخصيص الفوري خلال العام الماضي، وذلك للتأكد من جدية المطور وملاءته المالية القوية، وتم تخصيص 731 قطعة أرض بآلية التخصيص الفوري في 2019 وبعضهم بدأ اصدار القرار الوزاري وبدأ التنفيذ في العام الجاري على هذه الأراضي، مضيفا أنه تم طرح 250 قطعة أرض بهذه الآلية الشهر الماضي.
وأوضح أنه تم بدء منح تيسيرات للمطورين لـ3 أشهر وسيتم متابعة الموقف الحالي حيث يجري دراسة منح 3 شهور إضافية للمطورين العقاريين وذلك فيما يتعلق بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
