مطورون: إلغاء قيود تملك الأجانب للعقارات «قرار جيد» ينقصه تسهيل إجراءات التسجيل

تعمل الدولة جاهدة على توفير العملة الأجنبية في الأسواق، وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك سمحت مؤخرا للأجانب بتملك العقارات دون سقف.

وذلك بشرط دفع ثمن العقار بالعملة الأجنبية، كوسيلة لجذب المزيد من العملة الأجنبية للبلاد.

حيث وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير، على تعديل القانون الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء.

بما يسمح لهم بتملك العقارات بغرض السكن على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية.

وذلك عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة.

لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام الجاري.

العتال هولدينج للتطوير العقاري

وقال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج للتطوير العقاري، إن قرار إلغاء القيود يعتبر استكمالا للقرارات التي سبق صدورها.

أي أنها إجراءات تكميلية وليست جديدة .

أو قد تكون هي اللائحة التنفيذية لقرار 30 / 99 لسنة 2019 الخاصة بالبنود الفرعية 1, 2 , 3  .

وكذلك البند الرابع من قانون 1975 الخاص بالسماح للأجانب بالحق في الاستثمار وإيداع مبالغ بالبنوك.

العقارات المملوكة للدولة

وأيضا القرار الخاص بتعديلات ضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب.

والتي تتضمن أنه يجوز بإذن من رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية في حالة شراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.

وذلك بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، أو إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار.

مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول للخزانة العامة للدولة ولا يرد.

كما طالب العتال بسرعة حل مشكلة تسجيل العقارات للأجانب.

موضحا أن التسجيل حاليا في الدول الأجنبية يتم من خلال الهواتف المحمولة.

بينما تسجيل العقارات في مصر يستغرق شهورا للأجانب.

تسجيل العقارات

فيما شدد على أن هذه القرارات لن تأت بقيمتها المرجوة إلا بعد تيسير إجراءت تسجيل العقارات.

يذكر أنه وافق مجلس الوزراء المصري، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء.

بما يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السُكنى.

البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة

وذلك على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

من جهته، قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إلغاء القيود على تملك الأجانب للعقارات يعمل على زيادة العملة الصعبة .

فيما أوضح لـ”الاستثمار العربي” أن التسهيلات التي تقدمها الدولة لابد وأن تقترن بإجراءات تسجيل العقارات للأجانب والمصريين.

وكذلك نوه إلى أن الإقبال من غير المصريين لن يتم إلا عقب وجود تسهيلات في تسجيل الوحدات العقارية الخاصة بهم .

وفي سياق منفصل، نوه فتح الله إلى أن أسعار العقارات ستتضاعف ببداية العام المقبل، مقارنة ببداية 2023 .

مبيعات الشركات العقارية

يذكر أن أكبر 6 شركات تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية، حققت مبيعات جديدة بلغ مجموعها حوالي 120 مليار جنيه خلال 2022.

وذلك بنسبة نمو 26% على أساس سنوي وبنسبة نمو سنوي مركب خلال 5 سنوات 20% خلال الفترة من 2017 إلى 2022.

وقد استطاعت معظم الشركات أن تنمو بمبيعاتها نتيجة زيادة كل من الأسعار والوحدات المباعة.

وذلك في ظل انتعاش الطلب على العقار سواء كملاذ آمن للاستثمار أو لتسريع عمليات الشراء من قبل العملاء.

تحسبا لأي زيادة أخرى في الأسعار بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

 

Elestsmar