مطورون: إنشاء شركة لتصدير العقار خطوة إيجابية.. ويجب الترويج لها عالميًا
وننتظر الإعلان عن آليات عملها
تعتزم الدولة تأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى.
وذلك وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى، خلال الفترة من 2024 حتى 2030.
حيث تستهدف الحكومة من تأسيس الشركة تحقيق عائدات تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا من تصدير العقار بالعملة الصعبة.
وذلك في مقابل الحصول على إقامة فى مصر لمدة 5 سنوات.
ريدكون العقارية
وأوضح خبراء القطاع العقاري إن هدف الشركة سيحقق دون عناء، وسيتم التركيز على الوحدات الفندقية بشكل أكبر، مع التوجه إلى جميع أنحاء الجمهورية وعلى رأسها الساحل الشمالي .
وكذلك أشاروا إلى أهمية الاستعانة بشركة ترويج عالمية، وسرعة إعلان تفاصيل عمل الشركة.
وأشاد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون العقارية، بتأسيس شركة خاصة بتصدير العقار مما سيعمل على زيادة عوائد القطاع خلال السنوات القادمة.
وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أنه يجب أن يتم اختيار شركة الإدارة حيث أنها ستعكس ثقة الأفراد بها من خلال استثمار أموالهم، مؤكدا أن تحقيق 3 مليارات دولار هدف سهل سيتحقق دون عناء.
تصدير الوحدات الفندقية
وأوضح أن تصدير العقار سيعتمد على جميع الوحدات التجارية والسكنية والإدارية ولكن النصيب الأكبر سيكون للوحدات الفندقية المخدومة .
وكذلك أشار إلى أن تصدير العقار في مصر سيعتمد على جميع المناطق وأهمها الساحل الشمالي والمناطق المتواجدة بالبحر الأحمر والتجمع والسادس من أكتوبر .
وقال محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن إنشاء شركة لتصدير العقار بالدولار خطوة إيجابية تأخرت كثيرا، وستعالج العجز في الميزان التجاري والذي ينتج عنه نقص بالعملة الأمريكية .
السوق العالمي للعقار
وأشار البستاني لـ”الاستثمار العربي” إلى تكلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة والتى تخطت الـ200 مليار دولار، مما يعني أن استهداف تحقيق 3 مليار دولار من تصدير العقار ليس بالهدف الصعب فهو نسبة لا تتعدى الـ 2% من البنية التحتية.
وأكد على أن مصر لديها فرصة واعدة بالسوق العالمي للعقار نظرا لوجود المدن الجديدة ومنها المنصورة وسوهاج والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع والتي تعتمد على التنمية المستدامة.
مزايا امتلاك العقارات في مصر
ونوه إلى أهمية الاستعانة بشركة ترويج عالمية لتقوم بدورها بالترويج لمزايا امتلاك العقار في مصر بسبب الموقع الجغرافي والمزايا التي تقدمها الدولة.
أي ستقوم الشركة العالمية بالترويج لوجود كيان لتصدير العقار في مصر .
ومن جانبه قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال، إن الحكومة عليها إعلان تفاصيل آليات عمل الشركة فهل ستمتلك عقارات وتقوم ببيعها أم ستقوم بالبيع لصالح القطاعين العام والخاص.
تسهيل تسجيل العقار
وأكد لـ”الاستثمار العربي”، على أن نجاح الشركة وتحقيق مستهدفاتها والتي تصل لـ 3 مليار دولار يتوقف على الإجراءات التي تتخذها الدولة لتسهيل تملك العقارات للأجانب ومنها تسهيل إجراءات التسجيل.
كما يتوقف حجم النجاح على آلية الترويج للعقارات في الخارج، وهل ستعتمد على المعارض فقط؟ وكذلك تتوقف على الدول التي يقام فيها هذه المعارض.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=245701