كشف أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أن البلدان النامية تحتاج إلى حوالي تريليون دولار سنويًا.
وذلك لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و 2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
حيث شارك أسامة الجوهري في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ “COP28” بدولة الإمارات العربية المتحدة.
بدعوة من مركز “تريندز” الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
بينما أشاد “الجوهري” بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة.
مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر “COP27” بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
تحديثات التغير المناخي
فيما أضاف “الجوهري” أنه، ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي.
وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020.
لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين.
وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة “COP28″بمثابة “قرار تاريخي”.
Ads
وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت “الجوهري”، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان: “تقرير فجوة التكيف 2023”.
والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة.
لكن التقرير نفسه أشار أيضًا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15 % في عام 2021.
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ.
والذي قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية.
وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلاً.
تعزيز المناخ
وحول التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر “الجوهري”، أنه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية.
مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية.
علاوة على وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية.
إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة “سياسات مالية خضراء”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=231495
