قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر شهدت زيادات غير مسبوقة، في البنية التحتية، بنسبة 340% في السنوات السبع الماضية.
نشاط ريادة الأعمال
كما شهد المعدل الإجمالي لنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في مصر تقريبًا تضاعف من 6.7% في عام 2019 إلى 11.3% في عام 2020.
ثم بلغ نحو 9.21% عام 2021، وفقًا لبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال “GEM”، وذلك بالرغم من تداعيات انتشار جائحة كورونا.
وجاء ذلك في العدد الجديد لمجلة “آفاق اقتصادية معاصرة”، الصادرة عن المركز، والذي يتضمن موضوع “ريادة الأعمال”.
واستعرض العدد الجهود الرسمية الحالية لتعزيز قدرات قطاع ريادة الأعمال.
حيث شجعت الدولة المصرية الفرص المحلية المتاحة لتحفيز الإقبال على هذا النوع من الأعمال كخيار مهني مرغوب.
الرقمنة في مصر
ووفقًا لتقرير حديث من الحكومة المصرية حول “الرقمنة في مصر” أدى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي إلى زيادة بنسبة 25% في صادرات التكنولوجيا.
وكذلك نمو بنسبة 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض العدد مجموعة من مؤشرات ريادة الأعمال في مصر.
مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
Ads
فوفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي 2017 – 2018، بلغ عدد مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر (المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي) نحو 2 مليون منشأة.
وذلك بنسبة 53% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر.
وجاءت أهم الإحصاءات عن مصر لعام 2021 وفقًا للتقرير السابق ذكره على النحو التالي، بلغ معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة في مصر نحو 9.21%.
أي أن 9.21% من السكان البالغين في مصر يقومون حاليًا بإنشاء شركة جديدة أو بدأوا نشاطًا تجاريًا.
علاوة على ذلك لا يزال هناك اهتمام عال للغاية بإنشاء شركات.
حيث أشار 55.29% من المصريين من غير رواد الأعمال عام 2021 إلى اهتمامهم أو نواياهم لبدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
استثمارات البنية التحتية
وأشار التقرير إلى أن إن مصر شهدت زيادات غير مسبوقة، في البنية التحتية، بنسبة 340% في السنوات السبع الماضية.
على الصعيد ذاته، أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة في مصر قد استهدفت تعزيز ريادة الأعمال.
وتحسنت الظروف المحلية في مصر مما يعكس زيادة الرغبة في الحصول على سلع وخدمات جديدة يقدمها رواد الأعمال.
بالإضافة إلى رفع الخبراء المصريين درجاتهم إلى 5.6 نقطة في 2021 من 5.1 في 2020.
وتشير هذه الدرجات معًا إلى أن بعض الأساسيات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال في مصر موجودة وينطبق هذا بشكل خاص على التمويل وظروف السوق المحلية والبنية التحتية.
