جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

معيط: الأداء المالي خلال الـ9 أشهر كان قويًا ونستهدف نموًا بمعدل 5.4%

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر من الدول الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابيًا ٣,٦٪ خلال العام المالى الماضى مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف ٢,٨٪ خلال العام المالى الحالى و٥,٤٪ خلال العام المالي المقبل.

أضاف معيط في اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى, أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التي ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولي ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، وخفض معدلات دين الحكومة من ٩٢٪ إلى ٨٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى في يونيه ٢٠٢٠ رغم التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى ظل «الجائحة».

قوة الأداء المالي

Ads

أوضح أن الأداء المالى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى كان قويًا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٥,٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضى قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ١٤,٥٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى.

ولفت إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد فى تحقيق نمو قوى وإيجابى للإيرادات الضريبية، وفى ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضًا أوليًا للعام المالى الحالى نحو من ٩, إلى ١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من ١٢,٥٪ منذ خمس سنوات إلى ٦,٦٪ مستهدف فى العام المالى الجديد.

أكد الوزير، صلابة الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إضافة إلى تفعيل استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من ٥, إلى ٦,٪ من الناتج المحلى سنويًا؛ بما يسهم فى خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقصاد الكلى.

 

اترك تعليقا