«معيط»: الإقبال على أسهم «إي. فاينانس» يزيد من مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.

مصر تقود أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر

وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن الاستثمار الأخضر يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى ، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥,٢٥٠٪.

الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني

وفي السياق، أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تصنيف مصر عند +B،مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن سجل مصر من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها الحكومة، وأيضا اقتصادها الكبير، هي أمور دعمت تصنيف مصر.

ولفتت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي، وحزمة الدعم الخاصة بفيروس كورونا المستجد قلصت من تأثير الوباء على المالية العامة لمصر.

وأعربت “فيتش” – في تقرير – عن توقعاتها باستئناف تراجع الدين الحكومي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2022.

اقرا المزيد : البورصة تواصل نزيف النقاط بمنتصف التداول.. والسبعيني يخسر 5.3 %

النمو الاقتصادي المصري

وأضاف التقرير الصادر عن الوكالة، أن النمو الاقتصادي المصري تفوق على الغالبية العظمى من الدول السيادية العظمى المصنفة في وكالة “فيتش” طوال فترة الوباء، مدعومًا بالطلب المحلي المرن، وإنتاج الغاز، وبرنامج استثمار القطاع العام، وذلك في مقابل تراجع السياحة وقطاعات التصدير.

ووفقًا لما ذكره تقرير “فيتش”، فقد نما النتاج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.#% في العام المالي 2021، متراجعًا عن نمو قدره 3.6%، في العام المالي 2020، و5.6% في 2019.

وأضاف تقرير “فيتش” أن التعافي الاقتصادي العالمي واستئناف حركة السياحة بدعم من عودة السياحة الروسية، بعد حظر دام لمدة 6 سنوات للسياحة الروسية بمنتجعات البحر الأحمر المصرية، هي أمور من شأنها أن تعمل على رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5.5%، في السنة المالية 2022، والسنة المالية 2023.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام