معيط: المؤشرات المالية أفضل من المستهدف.. وتدبير 18 مليار جنيه لقطاع الصحة

سداد مستحقات “صندوق التأمينات والمعاشات” طرف الخزانة بقيمة 170 مليار جنيه
توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد عن 265 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 16%
ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2% وحصيلة الضرائب بحوالي 12.8%

وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المؤشرات المالية لموازنة العام المالي المنتهي 2020/2021، بأنها أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق له.

احتواء أزمة كورونا

وقال معيط خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021، إنه على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي عالميا ومحليا، فإن وزارة المالية نجحت في التعامل بتوازن كبير من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وبالتوازي مع ذلك حرصت على ثبات مسار عملية الضبط المالي.

وأكد وزير المالية انخفاض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له”.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سجلت، خلال العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، على الرغم من حرص الحكومة على تلبية المتطلبات المتزايدة لكافة احتياجات القطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم.

اقرأ المزيد : «مباشر»: «الرئيسي» يحاول الحفاظ على مستوى المقاومة الثانوي 10,750 نقطة

الدعم الصحي والاجتماعي

وتابع الوزير في هذا الصدد أن وزارة المالية وفرت جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد على 18 مليار جنيه لهذا الغرض، كما قامت الوزارة بسداد مستحقات “صندوق التأمينات والمعاشات” طرف الخزانة والتي بلغت 170 مليار جنيه، فيما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل كبير.

ارتفاع إيرادات الضرائب

وتطرق إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 12.2%، وكذا حصيلة الضرائب بحوالي 12.8%؛ نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، وكذا إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية.

وفي المقابل، سجل معدل النمو السنوي للمصروفات 9% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير؛ التي تم توجيهها لأهداف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتحسين البنية التحتية والتوسع في استثمارات قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف أنه تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، وبنسبة زيادة نحو 16%، حيث تم تدبير هذه المخصصات لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، إلى جانب مصروفات علاج المصريين.

تمويل الاستثمارات الحكومية

وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2020/2021، بشكل ملحوظ، بلغ نحو 25.8% لتصل قيمتها إلى 241 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 164 مليار جنيه بزيادة 24% عن المحقق خلال العام المالي السابق له.

وأضاف أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 47.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 لعدد من الجهات الحكومية لإتاحة تمويل إضافي لتمويل خططها الاستثمارية بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.

وتابع وزير المالية أنه في ضوء تلك المبالغ التي تم تدبيرها فإن إجمالي الاستثمارات الحكومية المُنفذة خلال فترة الدراسة والتي تحملت وزارة المالية أعباءها بلغت نحو 289 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي قدره 50.5%، بخلاف استثمارات أخرى تزيد قيمتها على 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه تم تدبير نحو 33.5 مليار جنيه كتمويل إضافي لكافة جهات الدولة لتلبية احتياجاتها وطلباتها الاضافية التي لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام