معيط: تحسن غير مسبوق في مؤشرات الاقتصاد.. وزيادة ١٦٪ في الإيرادات العامة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق، حيث تراجع العجز الكلى إلى ٣,٦٪ وتحقيق فائض أولى ١٤مليار جنيه خلال ٦ أشهر، مع استمرار جهود الإصلاح وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والاقتصاد الأخضر.

أهمية استثنائية

استمرارًا لسياسة تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية حول أولويات وأهداف السياسات المالية للدولة، أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور ٦ أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدي توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتًا إلي أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء علي معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.

فائض أولي ١٤ مليار جنيه

قال إن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم فى التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي.

كما واصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه تمثل ٢,٪ من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى ٣,٦٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقابل ٤,١٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتًا إلى أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.

٣١٪ زيادة في الإنفاق على الاستثمارات الممولة من الخزانة

أضاف أن هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة ١٦٪ لتسجل ٤٥٢,٩ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي منها ٣٣٤,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى ٩,٩٪ وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة ٣٨,٢٪ لتسجل ١١٨,٢ مليار جنيه.

أشار إلى أن هذا الأداء القوي للإيرادات العامة يؤكد نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

قال إن أهم أبواب الموازنة العامة التي شهدت زيادة في حجم الإنفاق العام كان باب الاستثمارات العامة حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام علي هذا الباب بالموازنة نحو ١٠٢ مليار جنيه بزيادة ٥٩,٣٪ منها ٧٣ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو ٣١٪ خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، يليه باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي ارتفع بنسبة ٣٢,٣٪ ليسجل ١٠٠ مليار جنيه.

١٤,٧٪ زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة

أضاف أن التقرير أظهر أيضًا ارتفاع الإنفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة ١٤,٧٪ لتسجل ٤٣ مليارًا و١٨مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو ٢٢ مليارًا و٣٩٣ مليون جنيه للإنفاق علي أجور العاملين بالقطاع بارتفاع معدل نمو سنوى ١٥,٣٪ و٧ مليارات و٣٩١ مليون جنيه للإنفاق علي الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع ٤٩,٨٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أشار إلي أن الإنفاق علي التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة ٧,٤٪ لتسجل نحو ٧٤ مليارًا و٩٣٩ مليون جنيه منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو ٥٥ مليارًا و٩٧٤ مليون جنيه بزيادة ٦,٢٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي و١٢ مليارًا و٨٩٥ مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو ٢٢,٥٪
أوضح أن الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية شهد أيضًا زيادة بنسبة ٣٥,٦٪ لتسجل ٨٧ مليارًا و١٥٦ مليون جنيه.

أشار إلى أن محنة «كورونا» تحولت إلى منحة للاقتصاد المصري حتى لانحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تعمل على تعزيز التنمية البشرية وتسريع وتيرة العمل؛ فتم العمل على ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق، كما تمت زيادة مخصصات تنمية الصادرات لمساندة المصدرين أثناء الأزمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وإقرار منظومة ضريبية محفزة، وتأخير بعض المتحصلات الضريبية وخفض الرسوم وأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء لقطاع الصناعة.

إضافة إلى العمل على الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، وتمكين الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها، مع إعطاء قطاعي الصحة والبحث العلمي أولوية متقدمة، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لمواجهة تداعيات هذا الوباء العالم.

دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن هذا التقرير أعاد التأكيد علي توجهات السياسات المالية الرامية إلي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية على ضوء استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها علي الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مع مواصلة الحفاظ على معدلات العجز والدين.

أوضح أن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام ٢٠١٦ ساعدت في تحسين القدرة المالية والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمات أو صدمات محلية أو خارجية، ففي ظل عدم وجود مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء وباء «كورونا»، تعمل وزارة المالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة دون التأثير سلبًا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وأهمها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفى هذا الإطار نستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو «٧,٨٪ – ٧,٩٪» من الناتج خلال عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وإلى ٦,٦٪ من الناتج خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن يصل الدين إلى نحو ٨٩٪ من الناتج بحلول يونيه ٢٠٢١، ونستهدف فائضًا أوليًا قدره «٧,٪ – ٩,٪» من الناتج فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفائض أولى قدره ١,٥٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

أهمية التقرير «نصف السنوي للأداء المالي»

أشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» يُعد أحد أهم التقارير التي تصدرها الوحدة، ويأتي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، وذلك بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.

أوضحت أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث يقدم التقرير كشف حساب وشرحًا مبسطًا للوضع الاقتصادي الحالي على المستويين الدولي والمحلي ويتضمن تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وتأثيرها على تنفيذ الموازنة، والمقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام المالي.

أضافت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة.

كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.

قالت إن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.