معيط: خفض تكلفة الدين العام إلى 31.5% لاستدامة البقاء فى «الحدود الآمنة»

تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وتحقيق فائض أولى ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلى

نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ عام فى يونيو ٢٠٢١

خفض تكلفة خدمة الدين من ٤٠٪ العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستكمل خطط الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي رغم جائحة كورونا، لوضع الدين على المسار النزولى.

 

تراجع معدلات الدين

وأوضح أن آليات تحقيق ذلك تتضمن تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم فى تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومى.

وقال الوزير: نستهدف احتواء الدين واستدامته وإبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التى أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين.

 

إطالة عمر الدين العام

وأعلن تراجع معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٦ ٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ سنة فى يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

أضاف الوزير: نجحنا أيضًا، فى خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ ٤٠٪ من إجمالى المصروفات خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣١,٥٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

 

 

اقرأ المزيد : نكشف حقيقة وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض المحافظات

 

إشادات دولية بالتزام مصر

وتستهدف الدولة توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذى يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد.

لفت وزير المالية إلى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية فى مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة.

وأوضح صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالى والنقدى، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد فى تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادى، وإبقاء الدين فى حدود مستدامة.. كما جاءت مصر فى، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.