معيط: نتطلع لتوفير آليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أننا نتطلع للخروج من «يوم التمويل»، بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية”.

وذلك خلال فعاليات يوم التمويل الذى تنظمه وزارة المالية ضمن قمة المناخ بشرم الشيخ.

ودعا وزير المالية، الشركاء في المجتمع الدولى لتبنى أولوياتنا القارية لتمثل رؤية أفريقية موحدة حول قضايا التمويل والمناخ.

الشركاء في المجتمع الدولي

وأوضح أن الشركاء في المجتمع الدولي يتمثلون في أعضاء «مجموعة السبع» و«مجموعة العشرين» وشركاء آخرون.

وأشار إلى أن هذه الأولويات هي التي تم التوافق عليها في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة سبتمبر الماضى.

والتي تم طرحها في مقترحات محددة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتتلخص في أن «إعادة التمويل» لمستحقات مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج «أدوات التمويل السريع» .

التكييف مع التغيرات المناخية

والتي تعد إحدى الأدوات العملية لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وأن استخدام الدول لحقوق السحب الخاصة بها، يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق «المرونة والاستدامة».

بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بهذا الصندوق، فى تمويل التحول المناخي بالدول النامية والناشئة، ودعم برنامج «تأجيل خدمة الديون» للدول الفقيرة والأكثر عرضة للفقر، وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة أزمات المديونية الأفريقية.

يوم التمويل

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات يوم التمويل الذى تنظمه وزارة المالية ضمن قمة المناخ بشرم الشيخ.

وذلك بحضور كل من كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

بالإضافة إلى الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وزينب شمسونة وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومي بنيجريا.

وأضاف معيط، أن الرؤية الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية لا تحمل أعباء إضافية على شركاء التنمية الدوليين.

تبعات الحرب بأوروبا

بل ستعبر عن روح التضامن بين أعضاء الأسرة الدولية وتعكس قدرًا من تشارك المسئولية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية معقدة تتشابك فيها تبعات الحرب بأوروبا مع تداعيات جائحة كورونا

وكذلك يعصف فيها التضخم الحاد المستورد من الخارج، بالقدرات التمويلية والتنموية للدول النامية والناشئة.

ويصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق المالية الدولية أمرًا غاية فى الصعوبة وبتكلفة ضخمة جدًا

خفض تكاليف الاقتراض الأخضر

وأضاف الوزير، “نتطلع إلى الخروج من «يوم التمويل» بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية”.

بالإضافة إلى تبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ٢١ يوليو ٢٠٢٢ «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المُحرز فى التنفيذ والدعم الدولى» .

والذى يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التى تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة وأى آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي.

بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية.

تمويل التحور العادل

وأشار إلى أنه فى «يوم التمويل» سيتم طرح ٣ قضايا رئيسية للنقاش هى: «التمويل المبتكر»، و«تمويل التحول العادل»، و«دور القطاع الخاص فى حشد موارد الاستثمارات الخضراء».

قائلًا: «نتطلع إلى مقترحات المشاركين فى يوم التمويل، للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة على ضوء ما جاء فى بيان مصر أمام الدورة ٧٧ للأمم المتحدة فى سبتمبر ٢٠٢٢».

انبعاثات الكربون

وقال الوزير: إن ٨٠٪ من انبعاثات الكربون مصدرها ٢٠ دولة فقط، وأن البلدان النامية والأفريقية تتعرض لأقصى التبعات السلبية اقتصاديًا ومعيشيًا بسبب التغيرات المناخية.

وذلك على الرغم من أن أفريقيا لا تسهم إلا بـ ٣٪ فقط من انبعاثات الكربون في العالم ويمثل قاطنوها ١٧٪ من سكان العالم، إلا أنهم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.