أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات الدولة.
دفع الصادرات الخدمية
وأوصح أن ذلك يتم من خلال تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية.
إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.
وأضاف معيط، خلال ندوة نظمتها اليوم جامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وكذلك التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.
موازنة العام المالي الحالي
وأشار، إلى أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وهكذا يتم التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تخفيف الأعباء عن المواطنين.
حيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا.
ومع تزايد حدتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات.
تنويع مصادر التمويل
وأكد أن الدولة تتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر.
وكذلك التوجه إلى إصدار سندات مستدامة، بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=134892