أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تدبير ١٠ مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة،
ووضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا»،
ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
السداد النقدي الفوري
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.
Ads
كما أشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.
اقرأ المزيد السماح لقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالانضمام لـ«السداد النقدي الفوري»
الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا لا ندخر جهدًا فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها على كبرى البلدان خاصة الناشئة؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، تجاوز ٣٣ مليار جنيه.
القطاع المصرفي ووزارة التجارة
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون البناء مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، كان سببًا رئيسيًا في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ بنحو ٢٠٪ بقيمة ١٩,٣ مليار دولار، مقابل ١٦,١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.
