أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن كشف الحساب الختامي لموازنة 2022 /2023 كشف أن الإنفاق على بند الدعم ارتفع إلى 275.8 مليار جنيه، مقابل 182.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021 /2022، بنسبة نمو 50.9% .
الحماية الاجتماعية
كما أوضح الوزير أن زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ عن العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وعلى ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم، قال الوزير: “إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية”.
Ads
الإنفاق على قطاع الصحة
ولفت إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو ٨,٢٪.
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪ ليصل إلى ٢١٢,٢ مليار جنيه مقابل ١٩٤,٨ مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٢٦,٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
وقال، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
