أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات.
حوافز مالية
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان له توجيهات محددة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب.
وقال إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه فى بعض سيارات «الملاكى» و٣٨٦ ألف جنيه فى بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.
وأضاف أن نظام التقسيط يصل ١٠ سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع ٣٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.
أضاف الوزير، فى احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أنه تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
توطين صناعة السيارات
Ads
أوضح الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية.
وأشار إلى أن المبادرة تسهم فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة فى شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع فى الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعى جديد فى مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة فى صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، فى تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه فى تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.
أشار إلى أن هذه المبادرة، تأتى ضمن حزمة الجهود والمبادرات الوطنية للتعافى الأخضر من الآثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادى؛ حيث تُسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم قيمتها المضافة، وترشيد استهلاك البنزين والحفاظ على البيئة بالحد من تلوث الهواء، من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
محدودي ومتوسطي الدخل
أوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة بالإنترنت، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر.
قال الوزير: إن المواطن.. هدفنا الأساسى، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وأن موازنة كل سنة تعكس أولويات الدولة فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة كلها تعمل من أجل المواطن.. فالحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفى ومجتمع الأعمال.. ومؤسسات المجتمع المدنى.. كلنا يد واحدة.. معًا نبنى بلدنا.. ونحقق التنمية فى كل مكان.. من أجل تغيير وجه الحياة على أرض مصر.
أضاف الوزير، أننا نحتفل بنموذج جديد للشراكة التنموية المثمرة بين الحكومة والقطاعين المصرفى والتأمينى، ومجتمع الأعمال، انطلق، برعاية كريمة من القيادة السياسية.. مُتسلحًا بالفهم الرشيد لمعطيات الواقع وتحدياته.. مُستهدفًا السعى الجاد فى خدمة الاقتصاد القومى، والإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، من وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والبنوك، وشركات التأمين وشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، وشركة «إي. فايننس».
