مع مناقشات صندوق النقد.. مصرفيون يتوقعون اتجاهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدًا

يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المنعقد غدًا الخميس، كأول اجتماع له خلال العام الجاري 2024.

وسط محادثات مع صندوق التقد الدولي لإتمام المراجعتين المتأخرتين للحصول على الدفعة الثانية من برنامج قرض بـ3 مليارات دولار.

مع توقعات بزيادة قيمة القرض إلى 6 أو 7 مليارات دولار بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتأثر واردات مصر الدولارية.

• 3 اتجاهات متوقعة

يقول الدكتور محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن هناك 3 اتجاهات، أولها التثبيت.

وذلك لأن التضخم العام للشهر الثالث في مسار التدرج الهابط، وصولا إلى 33.7%، والتضخم الأساسي أيضا مستمر في الهبوط، حسب عبد العال.

وهو ما يمنح فرصة لأصحاب القرار والرأي بالإبقاء على أسعار الفائدة الموجودة حاليًا إلى أن تظهر معدلات تضخم شهر يناير 2024.

وأضاف لـ”الاستثمار العربي” أن ذلك بالإضافة إلى انتظار نتائج اجتماعات صندوق النقد الدولى.

• صندوق النقد

كما أن هناك تصور آخر، يتجه نحو احتواء التضخم وتأجيل مرونة سعر الصرف لمرتبة تالية.

بأن يتفاهم صندوق النقد مع المسئولين المصريين لاتباع سياسة تقييدية فيما يتعلق بسعر صرف شديد.

ولهذا السبب ربما يتم رفع الفائدة بشكل حاسم بدءًا من الاجتماع القادم، ما بين 1 إلى 2%، ثم التدرج فيما بعد على مدار العام.

ويستند لهذا التوقع بأن هناك ارتفاعات ستنعكس على التضخم ابتداء من شهر يناير، وسوف يأخذ تريند ارتفاعي خلال الأشهر المقبلة.

• ارتفاع السلع والخدمات

وذلك بسبب الارتفاعات التي حدثت في السلع والخدمات سواء انترنت أو طاقة وارتفاع الدولار في السوق الموازية التي رفعت أسعار السلع بشكل كبير.

وذلك بخلاف التوترات الجيوسياسية، والأوضاع في غزة والبحر الأحمر والتي قد تؤدي إلى توقف بعض خطوط الإنتاج وبالتالي ارتفاعات جديدة في الأسعار تؤثر على معدلات التضخم.

لذلك فالسياسة النقدية قد تأخذ حذرها وترفع أسعار الفائدة.

• رفع الفائدة

فيما نوه إلى أن هناك توجه ثالث يرجح رفع أسعار الفائدة، بدرجة كبيرة جدا تصل إلى 5% إذا حدث تعويم فلابد أن يصاحبه رفع في الفائدة.

ويرجح عبد العال، أن يتريث البنك المركزي قليلا خلال الاجتماع المقبل، ويتخذ قرارا بالتثبيت.

وذلك انتظارا لانتهاء مناقشات صندوق النقد الدولي التي لم تظهر بعد، وانتظار معدلات التضخم لشهر يناير، وكذلك تأثير الأحداث الجيوسياسية.

لذلك من المرجح ان يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة هذا الاجتماع، ثم يبدأ الرفع من الاجتماع المقبل.

• تثبيت الفائدة

ومن جهته يقول الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.

وقال شوقي لـ«الاستثمار العربي» إن استراتيجية رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي لم تؤتي ثمارها.

ولم تتسبب في تراجع معدلات التضخم بالقدر المطلوب او المستهدف.

بينما اوضح أن الحكومة لا تريد زيادة أعباء الدين برفع معدلات الفائدة.

• شهادات الادخار

كما نوه إلى أن الشهادات المطروحة مؤخرا لم تجذب سيولة بقدر ما جذبته شهادات الـ 25%، مما يعنى أنها اتجهت لاستثمارات أخرى.

فيما نوه إلى أن رفع أسعار الفائدة يرفع تكاليف التمويل وبالتالي يقلل من معدل الإنتاج الذي يقلل بدوره من معدل النمو الإجمالي.

وذكر أن التضخم الحالي من جانب العرض ناتج عن ارتفاع التكاليف، وليس من جانب الطلب.

كما أن لجنة السياسة النقدية تختص بمعالجة التضخم الناتج من جانب الطلب وليس العرض.

• التضخم

بينما أشار إلى أن تراجع معدل التضخم يعتمد في المقام الأول على توافر الدولار والقضاء على السوق السوداء والتخفيض من قيمة الدولار.

قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، واستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، إن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وأرجعت الدماطي توقعها إلى أنه ربما يأخذ في الاعتبار تراجع معدلات التضخم الفترة الماضية.

• توقعات مستقبلية

فيما أوضحت أن الوضع يختلف إن قرر البنك المركزي الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية.

أي أنه قد يرفع معدلات الفائدة مع الأخذ في الاعتبار دخول شهر رمضان المبارك.

إذ أنه من المعروف أن الأسعار ترتفع في شهر رمضان وبالتالي معدلات التضخم ترتفع.