قال بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن هناك مفاوضات جارية للتوصل لاتفاق لمنع الإزدواج الضريبى وحماية الاستثمارات الخاصة بين مصر والسعودية.
في حين أشار إلى أن هذا الأمر من شأنه تحقيق نقلة نوعية فى تدفق الاستثمارات المشتركة.
منع الإزدواج الضريبي
في حين أوضح، أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وزيادة حجم الاستثمار السعودي في مصر، يأتى على ضوء الفرص الواعدة المصرية في شتى المجالات.
كما أكد، أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.
بندر بن محمد العامري
فيما رحب بندر بن محمد العامري، بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذى يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر.
وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.
الاستثمارات في مصر
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار.
وكذلك بيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
فيما أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تمهد لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة.
وكذلك زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.
بينما نوه على أن «الرخصة الذهبية» أحد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال.
طرح الشركات المملوكة للدولة
كما يتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال 20 يومًا فقط.
في حين لفت إلى أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=161868