مفاوضات مع «المالية» لدراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري

قال إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بإجراء مفاوضات مع وزارة المالية، لدراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح عزام، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022، الذي نظمته “المال جي تي إم” الأحد، أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية.

الصناديق العقارية

وأشار إلى أن الهيئة سهلت من بعض متطلبات إصدار الصناديق العقارية، على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس اثنين.

ولفت إلى أن أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن في ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الصناديق.

ونوه إلى أن الهيئة تسعى في هذا الاتجاه، لمعالجة ارتفاع الضرائب المفروضة من خلال التواصل المستمر مع وزارة المالية أو من خلال الجلسات التي تعقد مع مجلس النواب.

قانون لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم طرح قانون أمام مجلس النواب، تحمل أهم بنوده معالجة المشكلات التي تواجه عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، خاصة ارتفاع الفوائد أو الضرائب المفروضة عليه.

وأكد عزام أن سندات التوريق التي تم اعتمادها من يناير وحتى أغسطس 2022 بلغت نحو 9.9 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام سيشهد مضاعفة تلك القيمة؛ وهو أمر طبيعي يحدث في نهاية كل عام.

سندات للتوريق

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك سندات للتوريق يتم طرحها في السوق وذلك بعد إصدار هذه السندات من شركات التوريق، موضحاً أن شركات التطوير العقاري تلجأ لمثل هذه الطرق لتوفير السيولة النقدية لتنفيذ المشروع.

وأشار عزام إلى أن قيمة التوريق خلال الفترة الأخيرة قاربت على 24 مليار جنيه خلال العام الحالي، منها 20 ملياراً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونحو 4 مليارات جنيه لعدد من الشركات، لافتاً إلى أنه من المتاح توريق المستحقات المالية المستقبلية ولكن بشروط أهمها عدم تذبذب تحصيل تلك المبالغ.

واعتبر نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فكرة تقييد الشركات في البورصة من الأفكار المهمة؛ وذلك لما تكتسبه تلك الشركات من مميزات، تخدمها في خططها المستقبلية.

أسعار الفائدة

وأوضح أن سندات التوريق أصبحت أداة تمويلية هامة في الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاع العقاري، خاصة مع ما يشهد الاقتصاد من عدم استقرار في أسعار الفائدة، مؤكداً أن أول إصدار سيكون من نصيب قطاع التعليم.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة أمر طبيعي في ظل حالة التضخم؛ وهو ما يترتب عليه بالضرورة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية المقدمة للعملاء.

وتطرق عزام لملف التمويل العقاري، معتبراً أنه أحد الملفات الهامة التي تتطلب خلق حالة من الثقافة حول أهمية عمليات التمويل العقاري سواء لصالح الشركات العقارية.

أو للعملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ولا تمكنهم قدراتهم المالية من إتمام الأمر.

وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة مطالبات من المطورين العقاريين لإلغاء بند الـ40% من إجمالي الدخل.

وأرجع ذلك بأن أغلب الأشخاص لديهم أعمال ودخل آخر لكن هناك صعوبات في عملية إثباته، وهي خطوة لا يمكن أن نقوم بها لما تمثله من مخاطر عالية.