تدرس الحكومة المصرية، العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة مقترحة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة، وممثلى الشركة الصينية.
الأول من نوعه في مصر
أوضح مدبولي أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد الأول من نوعه في مصر، كما أنه يعتبر علامة بارزة في النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية، ولدينا استثمارات هائلة في هذا المشروع.
وقال: نحن نجري الآن مفاوضات لتنفيذ خطة تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية، بما يضمن حسن إدارتها وتشغيلها، وبما يتوافق مع طبيعة المشروع الذي يتم تنفيذه على أحدث النُظم العالمية، ويتماشى مع خطة تسويقه عالمياً، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
اقرأ المزيد : توقعات باستمرار حركة التصحيح بالبورصة .. وهذه هي أسباب الهبوط
مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة
من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن خطة إدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ترتكز على جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار في هذا المشروع، ولذا فنحن نعمل على أن تكون إدارة وتشغيل هذا المشروع متوافقة مع المعايير الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية.
مدينة عالمية ذكية
وقدمت الشركة الصينية عرضا لتنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم ممثلو الشركة برنامجاً مقترحاً لتشغيل المشروع يشتمل على مراحل تنفيذه والخطة الزمنية للتشغيل، انطلاقاً من الرؤية المحددة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
ترتكز الخطة على تنفيذ مدينة عالمية ذكية، تكون معلماً جديداً لإنجازات النهضة التنموية في مصر، ومركزاً اقتصادياً وثقافياً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بؤرة جذب لكبرى الشركات العالمية
وأشار ممثلو الشركة الصينية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية ستمثل بؤرة جذب لكبرى الشركات العالمية، يتوافر لها كافة الإنشاءات والإمكانات والدعم ومختلف العوامل التي تساعد على استقرار تلك الكيانات في المنطقة والنمو لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي سيتكامل من خلال وجود إدارة متكاملة لكافة عمليات التشغيل لهذا المشروع، ويضمن استدامة عوائده المالية.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة المقترح تمهيداً للبت فيه، بما يضمن حسن تشغيل وإدارة هذا المشروع الكبير، ليكون أحد روافد التنمية الاقتصادية في مصر.
