أعلن مجلس النواب عن موافقته على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة، بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
مجلس النواب
وقد وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
Ads
وقال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاق يمثل أحد أهم مراحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030. وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح “الفقي”، أن القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات؛ ما يقلل من الأعباء علي الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
الاقتصاد المصري
وأوضح أن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري؛ ما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=359289
