«مواد البناء»:«شركات أجنبية» وراء «قرار حكومي» رفع أسعار الأسمنت فور صدوره

تستعد مصانع الأسمنت لتطبيق قرار بتخفيض الطاقة الإنتاجية بداية من منتصف يوليو الجاري، القرار الذي تسبب في رفع أسعار الأسمنت فور صدوره.

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، إن قرار تخفيض الطاقة الانتاجية، أثر فور صدوره على السوق بارتفاع الأسعار وأرسلت بعض الشركات بالأمس بيان بأسعارها الجديدة والتي زادت من 50 إلى 100 جنيه للطن.

ووافق جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة أسمنت عاملة في مصر على تخفيض الطاقة الإنتاجية وفقاً لطلب تلك الشركات، وسيتم تطبيق القرار بداية من في 15 يوليو لمدة عام.

وأشار الزيني إلى أن تقدم الشركات بطلب لتخفيض الطاقة الإنتاجية يهدف إلى رفع الأسعار في إطار عدم وقوع عقوبات عليهم، إذ يلزم جهاز حماية المنافسة بعدم اتفاق المنتجين على قرار ينتج عنه رفع الأسعار وينتج عن الاتفاقات تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنفع الأكبر للمستهلك.

أوضح أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وتعمل أغلبية الشركات بنحو 60% من طاقتها الإنتاجية، وتم التقدم بطلب رسمي للجهاز خلال الفترة الحالية تمهيدا لارتفاع جديد للأسعار .

 

اقرأ المزيد : «الإسكان»: مليار و400 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب لمراكز بالفيوم 

شركات أجنبية

وأشار الزيني إلى أن الاتفاق بتخفيض الإنتاج جاء بقيادة الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي، وأن الشركات في ظل زيادة التكلفة قامت بتخفيض جودة المنتج بإضافة الطفلة مما يجعل المنتج رتبة ثانية 32.5 بدلا من رتبة أولى 42.5، فانخفضت جودة منتجاتها مقارنة بالمصانع الوطنية.

تستثمر شركات أسمنت أجنبية، منها هايدلبرج سيمنت الألمانية وفيكات الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان سيمنت اليونانية وسيمكس المكسيكية، بكثافة في مصر ، فيما أنشأت عدد من الشركات المحلية مصانع لها في السوق المحلية في وقت لاحق.

تخمة المعروض

واقترح الحكومة المصرية الشهر الماضي أن تخفض شركات صناعة الأسمنت إنتاجها 10% على الأقل لدعم الموارد المالية التي أضرت بها بشدة من تخمة المعروض.

وتعتبر هيئة التنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها تحديد قيمة الطاقات الانتاجية الشهرية للشركات المنتجة للأسمنت البورتالندي كما يتضمن أن تلتزم الشركات بموافاة الجهاز والهيئة العامة للتنمية الصناعية ببيان شهري متضمنًا كمية الإنتاج الفعلي من الكلنكر، ومبيعاته، والكمية المستخدمة منه في التصنيع الداخلي والمخزون بنهاية الشهر، وكمية الانتاج الفعلي من كافة المنتجات الاسمنتية، وكمية المبيعات المحلية والتصدير وأسعار البيع لها.

وزادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين 85 و87 طن سنويًا مع افتتاح مشروعات أسمنت جديدة وانخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى.

وبدأت صناعة الأسمنت بمصر في عام 1911، ودخل القطاع الخاص فيها في تسعينات القرن الماضي، وهي واحدة من الصناعات الاستراتيجية وتعتمد عليها صناعات أخرى مثل صناعة السيراميك.