• عدلت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية لبنوك الخليج عند درجة “مستقرة” للأشهر  18 المقبلة، مبنيا علي الاحتياطات التي تمتلكها البنوك ستشكل حائط صد ضد الأزمات غير المتوقعة  في الوقت الراهن او المستقبل في ظب الازمات نتيجة جائحة كورونا الراهنة.

    وفي تقرير حديث، أعلنت  وكالة موديز  أن توقعاتها أيضاً إلى الانتعاش الاقتصادي في منطقة الخليج  و ارتفاع أسعار النفط, وأظهر تقرير وكالة موديز ان العام المقبل سيشهد نمو اقتصادي في منطقة الخليج, كما اوضح التقرير ان المنطقة ستحظي بانتعاش اقتصادي قوي.

  • كما تري الوكالة ان الاجراءات والتدابير التنظيمية ومشروعات البنية التحتية ستدعم القطاع الائتماني في العام المقبل 2022, كما أن كأس العالم القادم في قطر ومشروعات البنية التحتية الضخمة في المملكة العربية السعودية و رؤية 2030 الي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب علي لائتمان واقتراض القطاع الخاص.أشارت موديز أيضا  إلى أن البنوك الخليجية تمتلك احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح بين 25-30% في المتوسط من أصولها المصرفية، متوقعة أن تظل ثابتة وتوفر درعاً ضد الصدمات المفاجئة

  • أداء القطاع المصرفي لبنوك الخليج

  • على صعيد الأداء التشغيلي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يضعف أداء القروض مع انتهاء فترات السماح، على أن ينعكس هذا التأثير بشكل أكبر في الإمارات والبحرين، بينما سيكون أقل تأثيراً في قطر والكويت.

    تتوقع الوكالة أن تستمر الحكومات الخليجية بدعم البنوك في الأزمات بقوة، مشيرة إلى تمتع العديد من الحكومات بقدرة كافية على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.

     

    اأداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2020:

    1. ستمثل السيولة المتاحة لدى البنوك وقواعدها الرأسمالية حائط صد ضد المخاطر المتعلقة بارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها، وانتهاء فترات السماح على سداد القروض، وانتهاء الحزم المتعلقة بالوباء.
    2. لا تزال الجدارة الائتمانية المستقلة قوية، خاصة للبنوك في الكويتوالمملكة العربية السعودية وقطر. كما أن استعداد الحكومات وقدرتها على دعم البنوك في الأزمات يعززان التصنيف الائتماني طويل الأجل.
    3. سيؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في عام 2022، وما بعده، إلى تحسين الوضع المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وسيقلل من أعباء ديون أغلب دول مجلس التعاون الخليجي.
    4. من المتوقع استمرار نشاط الاندماجات والاستحواذات في العام المقبل.
    5. تحسنت ربحية البنوك من تداعيات صدمة وباء كورونا، ولكن التعافي الكامل سيحتاج بعض الوقت.
    6. ستدعم الإجراءات التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة نمو الائتمان في العام المقبل، ومن الأرجح أن تنمو القروض بمتوسط 5% في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
    7. سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع عبء الديون على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
    8. من المتوقع أن تنمو الودائع، على خلفية تصاعد أسعار النفط، ولكن بنسبة أقل من ارتفاع القروض.
    9. معظم البنوك الخليجية لديها تعرض “متوسط” إلى “مرتفع” للقطاعات المعرضة للمخاطر المرتبطة بتحول الكربون.
  • اقرا المزيد : «هيرميس» تبيع 126.2 مليون سهم من «أبو قير للأسمدة» بالبورصة