خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (B3) من (B2))، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
وكالة موديز
وقالت “موديز” إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا، حسب ما نقلت “رويترز”.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى (Ba3) من (Ba2).
ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر خلال يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته “رويترز”.
احتياطى النقد الأجنبي
Ads
فيما قال البنك المركزي، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع للشهر الخامس على التوالي إلى 34.224 مليار دولار في يناير من 34.003 مليار دولار في ديسمبر، بزيادة 221 مليون دولار.
وفي يناير الماضي، كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي.
كما بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
الالتزامات الخارجية
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر.
ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وأوضح المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي، يغطي حاليا 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.
