توقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي، أن ينخفض التضخم في مصر ليتراوح بين 14-15% خلال عام 2025.
حيث أوضح أن الإجماع المحلي حول معدل التضخم في نهاية العام يتراوح بين 16-18% سنويًا، مقارنة بتوقعاتهم التي تتراوح بين 14-15% سنويًا.
مورجان ستانلي
وأضاف مورجان ستانلي، إن نطاق السياسات في مصر والتمويل المتاح يمكّنانها من مواجهة التحديات قصيرة الأجل، ولكن تحقيق استقرار مستدام يتطلب مزيدًا من التقدم في الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح بأنهم يحافظون على موقفهم الإيجابي تجاه الاستثمار في السندات، لا سيما السندات طويلة الأجل، نظرًا لتقييماتها الحالية، ومع ذلك، لا نزال حذرين فيما يخص التوقعات طويلة الأجل، حيث نعتقد أن وتيرة الإصلاحات يجب أن تتسارع أكثر.
وأكد في مذكرة بحثية أصدرها، أن هناك آراء متباينة بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إذ تحسّن المشهد الاقتصادي الكلي بشكل كبير منذ مارس، لكن يبدو أن المشاركين في السوق المحلي متحفظون بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة على المدى القصير.
البنك المركزي المصري
ولفت إلى أن معظم الخبراء يتوقعوا أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة بحذر من خلال خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في 20 فبراير، قبل صدور بيانات التضخم لشهر فبراير.
Ads
وأكد أنه بينما يتماشى ذلك مع توقعاتهم لخفض قدره 200 نقطة أساس، إلا أن رؤيتهم تختلف فيما بعد، حيث يتوقع المحليون دورة خفض أقل حدة بإجمالي 6 نقاط مئوية خلال عام 2025، مقارنة بتوقعاتهم التي تشير إلى خفض إجمالي قدره 10%.
وأشار إلى أنه يُنظر إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية على أنه عامل رئيسي، لا سيما من خلال تعافي إيرادات قناة السويس، لكن لا يزال من غير الواضح مدى سرعة استئناف حركة العبور في القناة.
ميزان المدفوعات
وأضاف إنه بناءً على أحدث بيانات ميزان المدفوعات والتوقعات لكل مكون، قاموا بمراجعة تقديراتهم لعجز الحساب الجاري للسنة المالية الحالية ليصل إلى 18 مليار دولار، مقارنةً بتقديرنا السابق البالغ 14.2 مليار دولار.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
ويتفق المحليون معهم على أن العجز سيبلغ حوالي 18-20 مليار دولار، كما يتفقون أن احتياجات التمويل مغطاة عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ الاستثمارية، ومصادر التمويل المتعددة من المؤسسات الدولية.
سندات الدين المحلية
كما أنه هناك رأي مشترك بين الخبراء المحليين بأن الجزء الأكبر من استحقاقات سندات الدين المحلية المقرر سدادها في مارس، والتي تبلغ حوالي 25 مليار دولار، مملوك للبنوك المحلية وليس للمستثمرين الأجانب، مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=373262
