أكدت وزارة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.
أهداف التنمية المستدامة
ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، فإن 15 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار، تُمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية.
وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن العديد من الأهداف المرتبطة الأخرى، وهو ما يعكس الجهود الوطنية الهادفة لتطوير التعليم بكافة مراحله والبحث العلمي، بما يسهم في تأسيس النشء من خلال مؤسسات تعليمية متطورة وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع سوق العمل، كما يبرز أهمية الشراكات الدولية الهادفة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.
وساهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونسكو، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين وهم اليابان والصين والصندوق السعودي للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا وصندوق أبوظبي للتنمية.
مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية
وتسهم التمويلات التنموية التي تم إبرامها مع شركاء التنمية في تنفيذ العديد من المشروعات من أهمها مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
ويستهدف المشروع تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة وتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين.
جامعة الملك سلمان
Ads
ويمول الصندوق السعودي للتنمية مشروع تدشين المرحلة الثانية من جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيمة 187.5 مليون ريال سعودي، بهدف تعزيز فرص التعليم العالي لأهالي شبه جزيرة سيناء بدلاً من السفر للجامعات في محافظات أخرى، وهو ما يعزز حصول أهالي سيناء على فرص التعليم.
مبادرة التعليم العالي
كما تمول الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية بقيمة 256.2 مليون دولار، والتي تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذو جودة وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات بين الجامعات المصرية والأمريكية.
ويتم أيضًا تنفيذ مشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من خلال تمويل تنموي من اليابان بقيمة 2.9 مليار ين ياباني ما يعادل نحو 27 مليون دولار، بهدف دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة.
تطوير نظام التعليم الفني
وتوفر ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمويلا تنمويًا بقيمة 51.5 مليون يورو، لتحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وتوظيف الشباب وزيادة التنافسية، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف السابع: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
خريطة مطابقة التمويلات
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية في مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي.
أشارت إلى تمكين الدولة من الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية، لافتة إلى أن المشروعات التي مولها شركاء التنمية لتطوير التعليم دعمت قدرة الدولة على تطبيق استراتيجية التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا.
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد، في 29 يونيو الماضي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، بهدف توثيق تجربة مصر وإتاحتها للدولة النامية والناشئة للاستفادة منها، كما أطلقت خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
