ننشر ضوابط حوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين على قطاعي الاستثمار والأعمال

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضوابط حوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين على قطاعي الاستثمار والأعمال.

الضبطية القضائية للموظفين العموميين

حيث التقى اليوم مصطفى مدبولي، بوزير العدل، عمر مروان، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من تلك الضوابط، منع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال.

وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.

وخلال اللقاء، عرض عمر مروان، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل.

ويأتي ذلك بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.

وقال المستشار عمر مروان إنه تمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون.

حيث ينص القانون على إتاحة منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تمنح في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.

تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية

وشدد عمر مروان على ضرورة تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية، حتى يتم البناء على ماتقدم.

وتطرق وزير العدل، إلى أن بعض الوزارت طلبت تنظيم دورات تدريبية لحاملي صفة الضبطية القضائية.

وفي هذا الصدد، وجه مصطفى مدبولي بالتوسع في تنظيم تلك الدورات، وحصر كل الجهات التي لديها صفة الضبطية القضائية.

وكذلك عدد الأشخاص الذين لديهم تلك الصفة.

كذا ضرورة حصولهم على اعتماد من وزارة العدل وأن تكون لهم “كارنيهات” مؤمنة تحمل هذه الصفة.

كما وجه مدبولي بإنشاء خط ساخن في وزارة العدل، لتلقي أي شكاوي ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة.

إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية

هذا وقد، استعرض وزير العدل إحصائية تضمنت إجمالي قرارات منح صفة الضبطية القضائية.

خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 نوفمبر 2022.

وكذا إجمالي القرارات الملغاة والتي سبق وأن منحت صفة الضبطية القضائية عن نفس الفترة.

فضلا عن إجمالي عدد الموظفين العموميين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية عن الفترة ذاتها.