نيفين جامع: الإعلان عن منظومة جديدة للإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي قريبًا

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم الإعلان قريباً عن منظومة جديدة للإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي. وإتاحة طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق.

توسيع القاعدة الصناعية المصرية

وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة .

واكدت جامع أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفتت الى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

اقرا المزيد : «ايجيكس جروب» تعتزم ضخ استثمار بنحو مليار جنيه بالعاصمة الإدارية

منظومة جديدة لخدمات المستثمر

وقالت الوزيرة أن الوزارة تقوم حالياً باعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة.

وتشمل اتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية.

حيث تتولى هيئة التنمية الصناعية اصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل. على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

أراضي صناعية مرفقة

و اكدت جامع عدم طرح اي اراضي صناعية الا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.

كما لفتت الى ان هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية.

وتتولى اللجنة البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية. الامر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.

تسويق المجمعات الصناعية

كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين.

فيما طالبت الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات. خاصة وان التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.

مبادرة الشراكة الصناعية

وتناولت جامع أيضاً مبادرة الشراكة المصرية الاماراتية الاردنية والتي تم توقيعها الاسبوع الماضي والتي تمثل نقلة هامة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك .

حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء.

وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات انتاج حيواني الى جانب مشروعات البتروكيماويات والاسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات.

مطالبةً الاتحاد وغرفه الصناعية باعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات .

وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي.

اتحاد الصناعات

ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على المساهمة وبشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات الى اهمية مبادرة الشراكة الصناعية. كما لفت الى أهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.