نيفين جامع تكشف تفاصيل اتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتج المصري لـ 2 مليار مستهلك
خلال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة...
كشفت نيفين جامع وزيؤة التجارة والصناعة، عن تفاصيل منظومة اتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتج المصرى لـ٢ مليار مستهلك.
مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة. والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .
وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.
فيما اشارت إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية.
فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية.
Ads
اقرا المزيد : وزيرة التخطيط: الأولوية في خطة 22/2023 للمشروعات التي قاربت على الانتهاء
زيادة الصادرات المصرية
واكدت الوزيرة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار. وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
واستعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية .
وتسهم الصناعة بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي ونستهدف الوصول به الى 15% خلال الفترة القريبة المقبلة. ويستوعب القطاع حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة.
فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021. بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
منظومة اتفاقيات تجارية
وأشارت جامع إلى أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لحوالى ٢ مليار مستهلك حول العالم.
بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة. ابرزها قانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . فضلاً عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المدن الصناعية المتخصصة
ونوهت جامع إلى أن الحكومة اتخذت خلال الـ 8 سنوات الماضية عدداً من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي. تضمنت إقامة 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالي وحدات صناعية 5046 وحدة توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة .
بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات.
الاستثمار الصناعي في مصر
وتابعت الوزيرة أنه تمت إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن.
حيث تم خلال الأربعة سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات.
كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة.
بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
مساهمة القطاع الخاص
كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص باجمالي مساحة 42 مليون متر مربع.
ولفتت إلى أنه تم أيضاً منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية. تصل الى 225 مليار جنيه اتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل .
وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشغيل و 4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي.
وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2022.
