هالة السعيد: خطة العام المالي المقبل «استثنائية» و«أدلة إرشادية» تطبق لأول مرة على الاستثمارات الحكومية

وأكدت السعيد أنَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.

جاء ذلك خلال القائها اليوم البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ الـمدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

مستهدفات الخطة

وأضافت د.هالة السعيد أن مِن الـمُقدّر أَنْ يَصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج الـمحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.

واستعرضت د.هالة السعيد الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19، حيث أن من الـمنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّة.
وأضافت السعيد أنه وعلي الرغم من التأثيرات السلبيّة الَّتِي أَحْدَثْتَهَا الجائحة عَلى الِاقْتِصَادِ الـمصري، وتَرَاجَع مُعَدَّل النمو الاقتصَادي ،إلَّا أَنْ الاقتصادَ الـمِصري اسْتَطَاع الصمود أمَام مَا فَرَضْتَهُ مِن تحديّات، وذلك بفضلِ تحرُّك الدَّوْلَة السَرِيع لـمُجَابَهَتِهَا بِاِتِّخَاذِ حِزمةٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الطبيّةِ العلاجيّةِ والوقائيّةِ، والـماليّةِ والاقتصَاديّةِ، أبرُزُها تَخْصِيص 100 مليار جُنَيْه بصورةٍ عاجلةٍ لـمُواجهةِ الْجَائِحَة، وَتَقْدِيم الدَّعْم للقطاعاتِ والـمُنشآتِ الـمُتضرِّرة مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعِة مُبادرات تَنْشِيطِيّة لِلسوق، وقَرَارَاتٍ داعمةٍ لِقِطَاعِ الْأَعْمَالِ.

اقرأ المزيد : وزيرة التخطيط: «موكب المومياوات» روّج للاستثمار في تطوير مجمع التحرير

نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ

وأكدت السعيد أن نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ الَّذِي تبنّته الدَّوْلَة مُنذ عَام 2016 عزّزَ مِنْ فَاعِلِيّةِ هَذِه الإجْرَاءات فِي تَدْعِيم رَكَائِز البُنيان الاقْتِصَادِيّ وَجَعَلَه أَكْثَر صَلَابَة فِي مُواجهة الْجَائِحَة وتداعيّاتها، لافته إلي إشادة الـمُؤسّسات الدوليّة به، وإعلانِها تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا، مِنْ حَيْثُ مُعدّلات النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ الـمُحقّقة.

وأشارت السعيد إلي اقتران النمو المتحقق بانخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نِسبَة الفقر في جميع الـمناطِق في الريف والحَضَر، فضلًا إلي تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على الـمدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة الـمُستقبليّة الـمُستقرّة.

أدلة إرشادية للاستثمارات

وأضافت السعيد أن الدَّلِيل الإرشادي للخطة تضمن مَجْمُوعِة معايير وَضَوَابِط يتعيّن مُراعاتها مِنْ جَانِبِ كَافَّة جِهَاتِ الْإِسْنَاد لتعظيم الْعَائِدِ مِنْ الاستثماراتِ الْعَامَّة، تمثلت في إعْطَاء أولويّة لِاستكمال الـَمشروعات الْجَارِي تَنْفِيذُهَا، والـمُتَوقَّع نَهوُها خِلَال عَام الخِطّة، إضافة إلي عَدَم إدْرَاجِ أيّة مشروعات جَدِيدَة، مَا لَمْ يكُن مُرفقًا بِطَلَبِ الِاعْتِمَاد دِرَاسَة جَدْوَى فنيّة وماليّة تُفيد مَردودها الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي، وإِسْنَاد أولويّة لـمشروعات التَّصْنِيع الدوائي وخدمات الرِّعَايَة الطبيّة الَّتِي تستهدف الْحِفَاظ عَلَى سَلَامَةِ الـمُواطنين، وَكَذَلِك الـمشروعات كَثِيفَة الْعَمَل لِلارْتقَاء بمُستويات التشغيل وَالْحَدّ مِنْ مُشكلة الْبَطالَة.

وتابعت السعيد أن منهجية إعداد الخطة استندت للمرة الأولى على مجموعة من الأدلة الإرشادية، ومنها دليل “الاستدامة البيئية” ودليل “التخطيط الـمُستَجيب للنوع الاجتماعي”، وذلك لتوجيه كافة الجهات تجاه تنفيذ الـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمَرأَة والطِفل وذَوي الاحتياجات الخاصة، مضيفه أن الخِطَّة تؤكد ضَرورِة تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الاستثماري مِنْ خِلَالِ تَطْبِيق مَنْظُومَة البَرامِج وَالْأَدَاء، بِمَا يَسْمَح بالتعرّف عَلَى الإنجازات الفعليّة مُقارنة بالـمُستهدفات الْوَارِدَة بالخِطّة.

التوجّهات الْعَامَّة للاستثمارات

وأوضحت السعيد أن الخِطّة أبرزت التوجّهات الْعَامَّة للاستثمارات الَّتِي يتعيّن الِالْتِزَام بِهَا تعظيمًا لِلْمَرْدُود الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي مِنْهَا لتتضمن الِالْتِزَام الدَّقِيق بِتَنْفِيذ تكليفات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، فِي كَافَّة الـمجالات التنمويّة، والتوافُق مَع مُستهدفات الأجندة الوَطَنيّة لِتَحْقِيق التَّنْمِيَة الـمُستدامة فِي إِطَارِ رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمُتعلّقة بمُخصّصات الصِحّة وَالتَّعْلِيم وَالْبَحْث العلـمي، وكذا زِيَادَة الاستثمارات الـمُوجّهة للمشروعات الْخَضْرَاء وَالتَّحْسِين البيئي، لتَصِل بحلول عام 24/2025 إلى 50٪ من الاستثمارات العامة.

وتابعت السعيد أن التوجهات تضمنت كذلك إعْطَاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وَتَوْجِيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الْأَكْثَر احتياجًا فِي إِطَارِ البَرامِج والـمُبادرات الـمطروحة، مِثْل مُبادرة حَيَاة كَرِيمَة، ويَأتي هَذَا أيّضًا في إطار تَوْطين أهدَاف التَنّميَة المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلي إعْطَاء الأولويّة للقطاعات عَالِيَة الإنتاجيّة الدَّافِعَة للنمو الاقْتِصَادِيّ فِي إِطَارِ البَرْنامَج الوَطَنِيّ للإصلاحات الهيكليّة، وَعَلَى رَأْسِهَا قطاعات الصِّنَاعَة التحويليّة وَالزِّرَاعَة وَالِاتِّصَالَات وتقنيّة الـمعلومات.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام