هل انتهت أزمة الضرائب الرأسمالية بعد تحقيق العدالة بين مستثمري البورصة والبنوك؟.. خبراء يوضحون

نجح مجتمع سوق المال في التخفيف من حدة آثار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بعد أن استجاب مجلس الوزراء امس، وأقر حزمة من الإعفاءات أبرزها تخفيض تكلفة التداول لدي البورصة والرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، مع احتساب تكلفة الفرصة البديلة ضمن الوعاء الضريبي ليتساوى فرص الاستثمار في البورصة مع الادخار في البنوك بجانب خصم تكلفة الشراء الهامشي ضمن الوعاء، بالإضافة إلى إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب المقررة.

واعتبر خبراء ومسئولي سوق المال أن الإعفاءات المالية التي حصلوا عليها عالجت نحو 95% من تشوهات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وستدعم دخول المستثمرين وصناديق الاستثمار في البورصة دون أعباء مالية مع تحقيق العدالة الضريبية بينهم وبين مستثمري القطاع المصرفي.

بداية مرحلة إيجابية للبورصة

وأكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالي “ايكما” وعضو اللجنة الاستشارية بسوق المالي، أن المحفزات والإعفاءات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء ووزير المالية ستكون بداية مرحلة إيجابية للبورصة المصرية، إذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل خاصة وأن فكرة إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية كانت مرفوضة تمامًا.
وأوضح لـ«الاستثمار العربي» أن الإعفاءات التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ستكون بمثابة إلغاء للضريبية حيث أن أثرها سيخفض من الأعباء المالية التي كان متوقع تكبدها في حالة إقرار الضريبة على الوضع القائم، وبالتالي سيكون شعور سداد الضريبة نادرا للمستثمر ويكون وقتها قد حقق ربح كبير يمكنه من سدادها دون أن تكلفة أعباء مالية كبيرة.

تطبيق نسب المارجن

وعن تطبيق نسب المارجن أوضح ماهر عن مطالبته لضرورة الافصاح من البورصة عن حجم المارچن في كل شركة يوميًا حتى يتنبه المستثمرين والشركات المانحة للتمويل لحجم التمويل الممنوح وإدارة المخاطر بشكل افضل وذلك كبديل عن النسب المقترحة.

معوقات فرض الضريبة

وقال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: “إن محاولات جمعيات سوق المال باءت بالفشل في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البداية، مما دفعنا بالتوجه إلى مجلس الشيوخ لشرح تفاصيل ومعوقات فرض الضريبة بحضور جميع أطراف السوق من المسئولين وعلى رأسهم وزير المالية والذي تفهم الموقف وأبدى مرونة في معالجة التشوهات المصاحبة لتطبيق الضريبية “.

وأضاف لـ«الاستثمار العربي» أنه تم التوصل الى حلول لمعالجة التشوهات تتضمن عدم التعامل مع مصلحة الضرائب بشكل مباشر ومن ثم لن يقوم اي مستثمر في البورصة بفتح ملف ضريبي ومن ثم سيتم احتساب الضريبة ودفعها من خلال شركة مصر للمقاص، كما أن تكلفة شراء الأسهم ستحسب بأعلى سعر وهذه تعد ميزة ايجابية للمستثمر .
كما تم الاتفاق على خصم جميع التكاليف التي يدفعها المستثمر لدي البورصة والرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر وذلك قبل احتساب الضريبة على الأرباح، كما سيتم خصم تكلفة الأموال حتى وإن كانت تكلفة الفرصة البديلة والمتمثلة في سعر الاقراض عند البنك المركزي والمقدر بنحو 9.25% وبالتالي ستكون أول 10.25% من المحفظة لن يتم حساب علية ضرائب ومن ثم سيتم حساب ال 10% بع خصم ال 10.25% ، وايضا كما تم خصم الضرائب التي كانت مفروضة على مبادلة الأسهم وذلك لعدم وجود نقدية في عملية مبادلة الأسهم بين شركتين .

وأشار إلى أنه تم مراعاة تشجيع الدخول في الطروحات وتحقيق ارباح ، واعتبار 50% من سعر الطرح معفي بجانب الإعفاءات السابقة، مؤكدا أن مكسب إعفاء صناديق الاستثمار بالنسبة لصناديق الأسهم وباقي الصناديق الخاضعة للضريبة هي الأكبر بعد إلغائها بشكل نهائي.

اقرأ المزيد : في ختام جلستها اليوم..تراجع مؤشرات البورصة باستثناء إيجي إكس 100

معاناة الأوراق المالية

ومن جهته، يري شوكت المراغي عضو مجلس إدارة البورصة أن ما يعانيه سوق الأوراق المالية يحتاج إلى محفزات أكبر بكثير من التي أقرها مجلس الوزراء خاصة مع وجود خسائر كبيرة في محافظ المستثمرين يجب معالجتها أولا ثم مطالبتهم بالبدء في ضخ أموال جديدة في البورصة.

وأكد في تصريح لـ«الاستثمار العربي»، أن المحفزات والإعفاءات التي استطاع أطراف السوق انتزاعها من الحكومة هي قرارات جيدة جدا ومبشرة لكن أثاراها لن يكون على المدي المتوسط بل قد يمتد على المدى الطويل مع تعافي السوق ودخول المستثمرين بشكل أكبر وطرح شركات قوية.

محفزات سوق المال

وأقر مجلس الوزراء عدة محفزات لسوق المال تتضمن خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام