هل تم استثناء المحامين؟.. تجار يطالبون بتأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأحدهم: الانضمام فيها استغرق 6 أشهر
انتشرت أنباء عن استثناء المحامين من قرار الإلزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية؛ حتى تنتهي وزارة المالية ومصلحة الضرائب من شرح آليات التسجيل في الفاتورة للمهن الحرة ومنها المحامين.
تأجيل الفاتورة الإلكترونية
وظهرت عدة مطالب من التجار ونقابة الأطباء البيطرين بتأجيل إلزامهم بتطبيق الفاتورة الإلكترونية أسوة بالمحامين. وكل ذلك دون بيان رسمي من الوزارة أو المصلحة بحقيقة قرار الاستثناء.
فيما ذكر الإعلامي أحمد موسى مساء أمس في برنامجه التلفزيوني، أنه تم استثناء المحامين من التطبيق الإلزامي وأن موعد الإلزام “لاغٍ” بالنسبة لهم، على حد تعبيره.
ووجهت “الاستثمار العربي” سؤالاً لوزير المالية الدكتور محمد معيط، حول حقيقة نية الوزارة لإلغاء إلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية. إلى أن الوزير امتنع عن الرد بقوله: ” ليس لدي تعليق على ذلك “.
وقال أشرف هلال ، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة، إنه تم تأجيل إلزامية تطبيق الفاتورة الإلكترونية للمحامين ، لحين دراسة آليات تطبيقها لهم .
إجراءات الانضمام للفاتورة الإلكترونية
Ads
فيما أوضح لـ”الاستثمار العربي” أنه كان من المفترض تطبيقها على المحامين في 15 ديسمبر الجاري كباقي المهنيين، مطالبًا بتأجيلها لكافة القطاعات. حيث أنه هو كتاجر استغرق نحو 6 أشهر حتى الآن لاستكمال إجراءات الانضمام للفاتورة الإلكترونية قبل التطبيق الإلزامي وهو ما يتطلب طرح المنظومة للنقاش المجتمعي وشرحها باستيفاء وبما يتوافق مع طول فترة إعدادها.
وفي هذا السياق ، قال أحمد أبو جبل ، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية للقاهرة ، إن الشعبة كانت بصدد التقدم بطلب لرئيس مصلحة الضرائب ، مختار توفيق ، بتأجيل إلزامية الفاتورة الإلكترونية .
وأوضح لـ” الاستثمار العربي” إن التأجيل يجب أن يتم حتى يتعرف تجار التجزئة والجملة بكيفية اتمام خطوات الفاتورة ، مؤكدا أن التأجيل يجب إلا يكون اقل من 6 أشهر.
وكذلك طالب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الاسكندرية التجارية، وزارة المالية بإرجاء تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية لعدم تمكن جزء كبير من القطاعات الاقتصادية من التعامل بها حتى الآن، وحفاظا على استقرار الأسعار.
مصلحة الضرائب المصرية
وكانت مصلحة الضرائب أعلنت أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع الممولين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022، بما في ذلك عدد من أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين والفنانين وغيرهم.
وذكرت المصلحة أنه اعتباراً من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك.
