تسعى الحكومة المصرية الجديدة إلى الحد من ارتفاع معدلات التضخم؛ إذ شهدت معدلات التضخم في الفترة الأخيرة من عام 2023 وحتى بداية عام 2024، ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم، حيث وصل معدل التضخم السنوي في شهر فبراير 35.1%.
رئيس مجلس الوزراء
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أثناء أول اجتماع للحكومة الجديدة، إننا سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وأكد رئيس الوزراء أن الأزمات الاقتصادية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوي العالمي.
كما شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا في الأسعار، وعملت الحكومة على مواجهة هذا الأمر.
واستهدفت تنفيذ مجموعة ضمان توفر جميع السلع في الأسواق المحلية والتوسع في الإنتاج وتطوير منظومة سلاسل التوريد ورقمنة السلع.
وأردف ”وشهدنا تراجعا فى معدل التضخم إلى 27.4% في مايو بعد أن وصل إلى أكثر من 39% فى شهر أغسطس من عام 2023، ونعمل على الاستمرار في خفض هذ المعدل”.
هاني أبو الفتوح:
وفي هذا الصدد قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن مصر شهدت ارتفاعًا في معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتراجع قيمة الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الطلب المحلي، وقد أثر هذا الارتفاع سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” أن الحكومة الجديدة والبنك المركزي المصري يسعون لمواجهة هذه التحديات، للسيطرة على التضخم وفقا لخطة أبرز معالمها كالتالي:
“تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة الأساسية، بهدف تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق وبالتالي كبح جماح الطلب الكلي، مما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية”.
ترشيد السياسة المالية عن طريق يتضمن ضبط الإنفاق الحكومي، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، وتحسين إدارة الدين العام، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتقليل العجز في الموازنة العامة.
تحفيز الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتقديم الدعم للصناعات المحلية، مما يزيد من المعروض من السلع والخدمات ويخفف الضغط على الأسعار.
تشديد الرقابة على الأسواق وعلى الأسعار، ومكافحة الاحتكار والممارسات الضارة بالمنافسة، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مما يحمي المستهلك ويضمن عدالة المنافسة في السوق.
ومع ذلك، فقد تواجه هذه السياسات صعوبات في التنفيذ بالشكل الأمثل، مما قد يؤدي إلى تأخير في تحقيق الأهداف المرجوة، أو صعوبة في التغلب على العقبات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ، أو حتى نتائج غير متوقعة أو غير مرغوب فيها.
توقعات لمعدل التضخم حتى نهاية عام 2024
وأوضح هاني أبو الفتوح أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (أبريل 2024) إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وإن كان بوتيرة أقل من العام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 25.3% في المتوسط خلال العام المالي 2023/2024، على أن ينخفض إلى 18.4% في المتوسط خلال العام المالي 2024/2025.
Ads
العوامل المؤثرة في التضخم:
يؤدي تراجع قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة الواردات، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
كما يؤثر ارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي على تكاليف الإنتاج والنقل، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
وأيضا تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد إلى نقص في بعض السلع وارتفاع أسعارها.
ويؤدي ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات إلى زيادة الأسعار، خاصة في ظل محدودية المعروض.
على الرغم من التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم في المدى القريب، إلا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، إذا تم تنفيذها بفعالية، قد تساهم في تخفيف حدة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
هل تنجح جهود البنك المركزي المصري والحكومة في السيطرة على التضخم؟
قال أبو الفتوح، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي يبذلون جهودًا كبيرة لمواجهة التضخم، ومن ثم فالسيطرة على التضخم يتوقف على عوامل متعددة، ويحتاج الأمر إلى تقييم شامل ودقيق للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية لتحديد مدى فعالية هذه السياسات وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك الظروف الجيوسياسية والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
تراجع معدل التضخم السنوي
يذكر أن كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 27.1٪ خلال يونيو 2024.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (225.6) نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (%27.1) مقابل (27.4%) لشهر مايو 2024.
أسباب تراجع معدل التضخم السنوي
ترجع أهم الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (-7.0%).
فيما انخفضت مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-2.8%) .
الحبوب والغذاء
هذا مع ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%).
وكذلك مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.5%).
بينما ارتفعت مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.5%).
