هل شهادات الإدخار الجديدة تسحب البساط من مبيعات السوق العقاري؟

واجه السوق العقاري، عدد من التحديات خلال الفترة الماضية، آخرها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%، ومن ثم طرح البنوك لشهادات إدخارية بعوائد مرتفعة.

شراء الوحدات العقارية

مما قد يؤثر على حجم الإقبال على شراء الوحدات العقارية، ومبيعات القطاع ككل.

فيما قد واجه القطاع ارتفاعًا في أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

ولذا رصد “الاستثمار العربي” آراء المطورون العقاريون حول تأثير هذه العوامل على القطاع، وهل سيلجأون لرفع الأسعار أم سيعاني القطاع من ركود.

مبيعات القطاع العقاري

قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، إنه خلال الـ 5 سنوات الأخيرة أثبت العقار أنه الأكثر أمانا للإدخار.

وعن تأثير رفع الفائدة على القطاع العقاري، أوضح أنه خلال العام الماضي ارتفع سعر الفائدة حوالي 8% وعلى الرغم من ذلك ارتفعت مبيعات القطاع.

وكانت الشركات العقارية حققت خلال 2022 مبيعات بقيمة تجاوزت الـ132 مليار جنيه، رغم العديد من العوامل التي أثرت على السوق العقاري في مصر.

 

تكلفة الإقتراض

كما أوضح العسال لـ”الاستثمار العربي” أن زيادة سعر الفائدة يرفع تكلفة الإقتراض على المطورين.

نظرا لأن أغلبهم يقترض من البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبالنسبة للتمويل المباشر فأوضح أنه يتم من خلال اقتراض الشركة من البنوك مباشرة .

بينما الاقتراض غير المباشر فهو عندما تقترض الشركات المنتجة للخامات مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار.

 

أثر شهادات الأدخار على السوق العقاري

من جانبه استعبد أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة تطوير مصر، تأثير شهادات الإدخار  على المبيعات  العقارية.

حيث أكد أنها لن تؤثر على مبيعات القطاع العقاري سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

 

وقال علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية، إن نسبة الفائدة المطروحة بشهادات الإدخار غير مرضية للأفراد .

نسبة التضخم

فيما أوضح لـ”الاستثمار العربي” إلى أن مشتري شهادات الإدخار ينقسمون إلى شرائح.

فمنهم من يعتزم شراء الشهادات ولو انخفض سعر الفائدة لـ7% .

وهناك شريحة ستبحث عن فرص بديلة سواء الذهب أو العقارات أو التجارة.

نظرا لأن سعر العائد من الشهادات أقل من نصف نسبة التضخم.

بينما قفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة.

وذلك على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.

 

القيمة البيعية لشركات العقارات

وعن مبيعات الشركات العقارية فسترتفع بأثر الشهادات كقيمة بيعية.

بينما ستقل من ناحية المساحات أي أن عدد الأمتار سيقل مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار.

وكذلك قال أحمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة سيا لتطوير المشروعات، إن العقار هو الملاذ الأكثر فائدة على المدى الطويل بشكل أكبر من فائدة الشهادات.

موضحا لـ” الاستثمار العربي” إلى أن الشريحة الأكبر من الأفراد والعاملين بالخارج سيتجهون لشراء العقار كمخزن حقيقى للقيمة النقديه ضد التضخم .

مشيرا إلى تمسك بعض الأفراد بشهادات البنوك.

الإقبال على الوحدات السكنية

وتوقع زيادة الإقبال بشكل كبير عقب عيد الفطر على الوحدات السكنية والمصايف خاصة في منطقة الساحل الشمالي .

فيما يتزامن ذلك مع انخفاض الطلب على وحدات العاصمة الإدارية .

منوها إلى أن زيادة المبيعات ستسجل نحو 60 % مقارنة بالربع الماضي.