هل يستعيد القطاع العقاري عافيته وتنتعش المبيعات خلال الفترة المقبلة؟

فتح الله فوزي: انخفاض الأسعار قد يستغرق عامًا حتى تستقر الأوضاع

– تراجع المعروض من الوحدات مقابل المطلوب بنحو 40%

محمد البستاني: قرارات “المركزي” ستعمل على جذب الاستثمارات والقضاء على السوق الموازي للدولار

-الأسعار ستستغرق شهرين حتى تستقر

بعد قرار “المركزي” برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، هل يستعيد القطاع العقاري عافيته خلال الفترة المقبلة، وهل تنتعش حركة المبيعات بعد استقرار الدولار، وتوجه العديد من المواطنين للبحث عن استثمار أموالهم وإدخارها بطريقة آمنة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بقيادة النهضة العمرانية، بما تملكه من إمكانيات، مثل بناء المدن الجديدة السكنية والسياحية، فدائما الطلب على العقار موجود، ومن ثم فرصدت “الاستثمار العربي” تأثير قرارات “المركزي الأخيرة” على القطاع نظرا لكونه من أهم قطاعات الدولة.

ووفقا لخبراء القطاع، فإن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، بينما من المتوقع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة ومنه إلى استقرار أسعار الواحدات خلال فترة معينة .

قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن قرارت البنك المركزي ستؤثر على ارتفاع أسعار الوحدات نتيجة ارتفاع التكلفة، ولكن ذلك بنسب تختلف من مطور لآخر.

موضحا في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أن الزيادة في الأسعار يتم تطبيقها على الوحدات بشكل تدريجي فإذا كانت الزيادة تصل لـ 3% فإن المطور يقوم برفعها بشكل تدريجي بحوالي 5% شهريا .

وأوضح فوزي أن المعروض من الوحدات العقارية ينخفض عن الطلب بحوالي 40-50%، فإذا كان المطلوب يصل لـ500 ألف وحدة فالمعروض  لا يمكن أن يتعدى الـ 300 ألف وحدة فقط .

وأشار فوزي إلى أن الأسعار ستأخذ حوالي عام حتى تستقر، فيما ستنخفض الأسعار خلال العام ما لم يظهر قرار آخر يوثر على تكلفة الإنشاء والبناء ومنه إلى أسعار الواحدات .

وفي هذا الصدد أشار إلى أن السوق المحلي مازال متأثرًا بقرارات التحرير الجزئي لسعر الصرف والتي صدرت ببداية العام الماضي.

من جانبه، قال محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن قرارت البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية داعمة للاقتصاد ككل .

فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن هذه القرارات تأخرت كثيرا، في ظل انتظار الدولة لزيادة حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.

وأوضح أن هذه القرارات ستعمل على جذب الاستثمارات والقضاء على السوق الموازي للدولار والتي كانت تصل أسعاره لـ75 جنيها أمام العملة المحلية .

وكذلك أشار إلى أن القرارات ستتسبب في الإفراج عن البضائع وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة والتي ستقوم بإقامة مشروعات تعمل على زيادة الناتج المحلي ومنه إلى تقليل عجز الميزان التجاري، ويتزامن ذلك مع وضع الدولة خطة للنهوض بالصناعة والزراعة والاستثمارات البديلة للاستيراد من الخارج .

شراء العقارات

وكذلك أشار إلى أن الإقبال لن ينخفض على شراء العقارات خلال الفترة القادمة بسبب وجود مصداقية في الأسعار، والتي ستكون حقيقية ولن يتم حسابها على أسعار أعلى تخوفا من التقلبات الاقتصادية .

موضحا أن الأسعار ستستغرق شهرين حتى تستقر، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الخامات ومواد البناء التي ستنخفض بشكل تدريجي حيث أن التجار قاموا بالشراء بسعر مرتفع وينتظر السوق حتى يتم التخلص منها .

ويتراوح سعر طن الحديد ما بين 49000 إلى 53000 جنيه في مصر فيما يتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 1910 و23400 جنيها.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة  على أن مصر لديها فرصة واعدة بالسوق العالمي للعقار نظرا لوجود المدن الجديدة ومنها المنصورة وسوهاج والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع والتي تعتمد على التنمية المستدامة.

تسعير الوحدات

وقال شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تسعير الوحدات العقارية خلال الفترة القادمة يحتاج إلى استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك لمدة شهرين على الأقل.

فيما أوضح أن سعر الحديد ومواد البناء لم تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار مما جعلها تتخطي الـ 60 ألف جنيها لطن الحديد في فترة سابقة .

ونوه في تصريحات خاصة، إلى أن الوحدات التي ستباع خلال الفترة القادمة هي الوحدات مرتفعة الأسعار بالساحل الشمالي وغيرها من المناطق التي يمكن التأجير فيها، أما الوحدات السكنية فأشار إلى انخفاض مبيعاتها بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

يمثل قطاع العقارات محليا نحو 20%  من الناتج المحلى الإجمالى كما يقوم القطاع بدور محورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم.

 

عجر في المعروض من الوحدات العقارية بحوالي 40 %

القطاع العقاري من الناتج المحلي	20%
المطلوب يرتفع عن المعروض بحوالي	40%
استقرار الأسعار خلال	شهرين
مبيعات 20 شركة تطوير عقاري  “2023 “	700 مليار جنيه
طلعت مصطفى	140 مليار جنيه
“ماونتن فيو”	61 مليار جنيه
” أورا” و”بالم هيلز”	59.5 مليار جنيه