هل يسحب الاستثمار في صندوق الذهب البساط من سوق الأسهم؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، الأحد االماضي.

بهدف توسعة القاعدة الاستثمارية في وتنوع المحافظ الاستثمارية، وذلك بتسهيلات ومميزات استثمارية تناسب صغار المستثمرين.

صندوق الذهب

حيث يبدأ الاستثمار في صندوق الذهب بشراء وثيقة لا تتعدى قيمتها الـ 10 جنيها وهو يعتبر مبلغ بسيط لصغار المستثمرين.

وهو ما فتح مجالا للتساؤلات، ما إذا كان الاستثمار في هذه الوثائق سوف يسحب البساط من الاستثمار في سوق الأسهم.

حيث أنه من المتعارف عليه أن المستثمر ينجذب للشيئ الآن والجديد.

لذلك تواصل “الاستثمار العربي” مع متخصصون في تحليل سوق المال للوقوف على مدى تأثر سوق الأسهم بإطلاق صندوق استثمار في الذهب.

قال الدكتور محمد عبد الهادي المدير التنفيذي لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن الفترة المقبلة سوف تشهد اقبالات كبيرا لشراء وثائق الاستثمار في الذهب.

كما أن هناك شركات أوراق مالية كثيرة تتبع التعليمات الخاصة بالتيسير لمساهميها أو عملائها لشراء الوثائق الذهبية.

الوثائق تشبه المشتقات

كما أوضح عبد الهادى لـ”الاستثمار العربي”، أن الوثائق الذهية تشبه المشتقات، أي أنه لا يتم تداول السبائك المادية.
فيما نوه أن فكرة الاستثمار في الوثائق يحدد تسعير دقيق جدًا للذهب وبالتالي يلغي السوق السوداء والمضاربات على الذهب.
وذلك لأن السوق المحلي شهد تذبذبًا قويًا لأسعار الذهب طبقًا للسوق الموازي للدولار.

مجالات الاستثمار

فضلا عن أن التجار كانت تشتري الذهب بسعر 44 و45 جنيها للدولار، فانتبهت الدولة لذلك وفتحت مجالات استثمار أخرى للمستثمرين غير السبائك الذهبية.
فيما نوه إلى أن السوق تداول به سبائك مغشوشة بالنحاس وحدث به هجوم كبير على شراء الذهب الفعلى.
كما أكد أن شراء الوثائق يقضي على الغش التجاري في السبائك وهو المستهدف لأنها مدعومة بسعر حقيقي لاسعار الذهب.
من ثم تضبط أسعار الذهب في الأسواق وتخفف من حجم الطلب عليه، وبالتالي انخفاض سعر الدولار.

شركة إماراتية تسعر الذهب

بينما أشار إلى أن تسعير الذهب سوف يكون عن طريق الشركة الإماراتية “مصفاة الذهب” والتي تعلن عن أسعاره على شاشة البورصة المصرية.
في حين أشار مدير وثيقة، إلى أن شراء الوثيقة يبدأ من 10 جنيهات وبالتالي تزداد قيمتها أو تنخفض حسب نتائج أعمال الشركة صاحبة الصندوق.
كما أن الاستثمار في الوثائق خالي من المخاطر، ومن يريد استرداد أمواله عليه أن يذهب إلى البنك ويطلب استرداد قيمة الوثيقة.
في حين أكد أن الاستثمار في الوثائق لا تتيح المضاربة ولا تحتاج لتحليل فني ولا مالي ولا تحليل قوائم الأعمال.
بينما أشار إلى أن الاستثمار في هذه الوثائق تسحب سيولة ضخمة ولاسيما من أسواق المال، وبالتالي محتمل أن يتأثر الاستثمار في الأسهم.

مستثمري الأسهم 

وتقول الدكتورة هدى المنشاوي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار والعضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، إن مستثمري الأسهم في البورصة لا يتخارج منها لنوع آخر مثل الشهادات أو الذهب.

بينما أضافت المنشاوي للاستثمار العربي، إن التداول في البورصة شيئ والاستثمار في الذهب شيئ آخر.

فيما أوضحت أن الأخير غالبا لا يكون إلا بمزيد من الملائة المالية لدى المستثمر.
من ثم أشارت إلى أن شراء الوثائق الذهبية محتمل بصورة كبيرة جذب مستثمري الفوريكس.

ثقافة المستثمرين 

فيما أوضحت أن ثقافة المستثمرين المحللين للتعامل في الذهب غير العيني لم يتمرن عليها المجتمع بشكل كاف.
كما نوهت على أن ثقافة بعض المستثمرين تهتم بإدارة محفظته الاستثمارية بنفسه ولم ترتق لاسنداها لصندوق استثمار.

في حين أكدت أن مصاريف بيع الوثيقة الذهبية المقدرة بحوالي 5% مرتفعة جدا، ويعتبر عائقًا كبير للاستثمار في هذه الوثائق.

من ثم الاستثمار في الوثائق الذهب ذات تكلفة عالية، وشركات السمسرة تفضل لعملائها تنوع المحافظ الاستثمارية.

وفيما يخص تسعير الوثائق، نوهت المنشاوي، إلى أن البنك المركزي يلزم الجميع بالالتزام بسعر الذهب في البورصات العالمية.

كما أوضحت أن الشركة ملزمة بتوضيح تكاليف انتاجها للمستثمرين.