كشفت شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة، أنها تعمل حاليا على رفع القدرة التنافسية لعملياتها الصناعية في مصر وأيضا رفع نسبة المكون المحلي في العملية الإنتاجية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.
شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة
وقالت كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة إن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ 32 عاما، وتوفر العديد من فرص العمل للكوادر المصرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
دول القارة الأفريقية
السوق المصري
وأشارت إلى أن السوق المصري يمثل محور انتاجي وتصديري رئيسي للشركة لا سيما لأسواق دول القارة الأفريقية كما تعمل الشركة على زيادة صادراتها لمختلف الأسواق العالمية.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة، وتناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر والتوسعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء كريم رفعت ممثل مجموعة N GAGE للاستشارات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات العاملة بالسوق المصري بهدف التغلب على التحديات التي قد تواجهها وتشجيعها على الاستمرار والتوسع في السوق المصري.
الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأشار “الخطيب” إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
برامج مساندة الصادرات
وأوضح إلى أن الوزارة تدرس حاليا آليات جديدة لتعظيم استفادة المصدرين من برامج مساندة الصادرات.
Ads
لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع تجمعات رجال الأعمال لتبادل الرؤى حول كافة الموضوعات التي تخص مجتمع الأعمال من المستثمرين والمصدرين والمستوردين وبما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع.
وفي سياق أخر كان قد عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة.
تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.
التعاون المصري السعودي
وخلال اللقاء استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين.
وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم.
والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.
المملكة العربية
وأشار «الخطيب» إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين.
وفي هذا السياق قدم الجانب المصري عرضا مفصلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية.
والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.
قطاعات الاستثمار
وسلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واللوجستيات، والطاقة الخضراء، وقد أبدى الجانب السعودي اهتماما كبيرا بهذه القطاعات، مشيدا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
