«هوية جديدة» لبنك «قناة السويس».. و20% نمو مستهدف لكافة القطاعات

مبادرات المركزى تدعم المخصصات وهو ما ينعكس على ربحية البنوك

نستهدف الوصول بمحفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 450 مليون جنيه خلال 3سنوات
لا نية للتوسع خارج مصر خلال الفترة الحالية
نسعى لنكون أقوى مؤسسات مصرفية تقدم كافة الخدمات إلكترونيًا

يتبنى بنك قناة السويس خطة طموحة لتطوير كافة الأنشطة المصرفية، يقودها حسين الرفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، يستهدف من خلالها نموًا بمعدل 20% في كافة القطاعات وزيادة محفظة التمويل العقاري والكثير من المستهدفات التي كشف عنها الرفاعي فى حواره لـ “الاستثمار العربي”.. وإلى نص الحوار …..

1- ماذا عن خطة البنك لعام 2021 ؟

نقود خطة إعادة هيكلة وتحول تستهدف التوسع في كافة الأنشطة المصرفية والتعامل مع الملفات الشائكة والتاريخية للبنك بطرق علمية وغير تقليدية. وتستهدف استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى وتبنى التركيز على التحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي.

نحرص على تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى قاعدة العملاء بمصرفنا واجتذاب شرائح جديدة وذلك من خلال زيادة وتنويع محفظة المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

ويضع بنك قناة السويس استراتيجية عمل يستهدف من خلالها استعادة مكانته في السوق، وذلك عبر التوسع في كافة الأنشطة المصرفية ومن المستهدف تحقيق نمو يتراوح من 15 % الى 20 % بمختلف مجالات النشاط ووفقا لاستراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة والتي تهدف الى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، سيكون التركيز فيها على تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي.

2- كيف ترى تأثير مبادرات البنك المركزى على ربحية البنوك ؟

إن حزمة القرارات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزى لدعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء البنوك من الأفراد كان لها انعكاس إيجابي ولاشك أن أرباح البنوك ستتأثر بالأزمة الراهنة حيث إن هذه القرارات والمبادرات سيكون لها تأثير على المخصصات التي يتم تكوينها بالبنوك من ناحية زيادتها وهو ما سيكون له تأثير على ربحية البنوك كما أن القرارات الخاصة بإلغاء العمولات على التحويلات وماكينات الصراف الآلى وكذلك البطاقات الائتمانية سيكون لها تأثير أيضا على إيرادات البنوك وبالتالي تنعكس على الربحية وبالرغم من ذلك فان هذا لا يمنع البنوك من القيام بواجبها الوطنى تجاه الدولة وكذا دعم المتضررين من أزمة كورونا.

 

3- هل هناك خطة لدى البنك للتوسع خارج حدود مصر؟

لا يوجد أي توجه للبنك في الوقت الحالي للتواجد خارج حدود مصر حيث انه يتم التركيز على السوق المصري وذلك نظراً لعدم تحقيق الاكتفاء المطلوب من الانتشار حتى الآن.

 

4- تتوسع البنوك في التحول الرقمى والفروع الالكترونية هل البنك لديه نية لتدشين فروع إلكترونية خلال عام 2021 ؟

توسع البنك خلال الفترة الماضية في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمي الذي نشهده في كافة الميادين. كما سيقوم خلال الفترة المقبلة بإفتتاح الفرع الثانى من الفروع الالكترونية، وفي إطار استراتيجية البنك لتطوير الفروع وتأهيلها لتتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة، تم تطوير وتجديد بعض الفروع وقد تم تخصيص مكان في كل فرع يتم تطويره وتجديده للخدمة الذاتية ” الإلكترونية ” لتعزيز مفهوم التحول الرقمي في ظل التقدم التكنولوجي.

5- ماذا عن مستهدفات البنك بالنسبة لمعدل الربحية للعام الجاري؟

يستهدف البنك تحقيق الربح المطلوب وفقاً للآليات المتاحة وكذا في حدود النمو السوقي لمعدلات الربحية .

 

6- هل يدرس البنك الدخول في شراكات أو استحوذات جديدة في السوق؟

نولي أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويحفز من النمو الاقتصادي كما أن البنك يسعى للتوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من اقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم كافة الخدمات الالكترونية او المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.

كما يشارك البنك في ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وذلك فى القطاعات الاستراتيجية مثل البترول، الكهرباء، التطوير العقاري، المقاولات، الصناعات الغذائية وحديد التسليح.

 

7- ماذا عن الخطة التوسعية داخل مصر؟ وكم وصل عدد الفروع الحالي ؟

يواصل البنك تنفيذ استراتيجيته للتوسع الجغرافي، حيث تم بالفعل افتتاح 14 فرعًا جديدًا خلال الفترة الماضية منها 6 فروع خلال العام 2019، تقع أكثر من 40% منها خارج القاهرة في محافظات الإسماعيلية وبني سويف وقنا والإسكندرية، وقام البنك مؤخرًا بافتتاح فرعه الـ 48 بنادى سماش الرياضى. كما تم افتتاح أول فرع تكنولوجي ذكي بمول «سيتي ستارز»، كما يسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 52 فرعاً مستقبلاً لإتاحة منتجات مبتكرة لعملائنا وزيادة التواجد بالسوق المصري بشكل أوسع من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر كما يتم في الوقت الحالي تطوير بعض الفروع لتتلائم مع الهوية الجديدة للبنك وتمشيًا مع خطة التطوير التي ينتهجها البنك لتجديد كافة الفروع القديمة.

 

8- كم بلغت محفظة التجزئة؟ وهل هناك منتجات جديدة يعتزم البنك اطلاقها قريبا؟

شهد قطاع التجزئة المصرفية تطورا ملحوظا في تقديم خدمات التجزئة المصرفية حيث تنوعت الخدمات والمنتجات وقد ارتفعت القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد لتصل الى 1.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقابل 752 مليون جنيه بنهاية 2019 بمعدل نمو قدره 71 %.

كما قام البنك بإعداد ووضع خطة تسويقية شاملة تضمن مشاركة البنك الفعالة في مبادرة إحلال وتجديد السيارات وتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاحها.

وتم عقد اتفاق تعاون مع صندوق التمويل العقاري والذي يتم بموجبه تطبيق برنامجي محدودي ومتوسطي الدخل.

ويستهدف بنك قناة السويس التوسع في حجم محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لتصل الى 450 مليون جنيه خلال 3 سنوات، اما فيما يخص متوسطي الدخل يستهدف البنك الوصول الى 300 مليون جنيه خلال 3سنوات.

كما سيتم طرح منتج القروض التعليمية لتسهيل المصروفات الدراسية على طلاب المدارس والجامعات والدراسات العليا حرصا في دور البنك لمساندة التعليم بجميع مراحله المختلفة.

 

اقرأ المزيد : «بنك قناة السويس» يفتتح فرعه الـ 48 بنادى سماش الرياضي

 

9- هل تتوقع أن يكون لجائحة كورونا تأثير على القطاع المصرفي العام الجاري؟

لاشك أن الجهاز المصرفي نجح في تجاوز عدة أزمات بداية من ثورة يناير 2011 مروراً بالفترات الانتقالية حتى وصل الى أزمة فيروس كورونا وكان الجهاز المصرفي رمزاً للصمود في تلك الازمات ولاشك ان الحكومة المصرية والقطاع المصرفي نجحا باقتدار في اجتياز اختبارات الضغط والتحمل لهذه الجائحة والدليل على ذلك كافة النتائج التي تحقيقها خلال الفترة الماضية ولعل ذلك يرجع الى القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزى في ظل اجتياح تلك الازمة وبالتالي اعتقد انه لن يكون هناك تأثير على القطاع المصرفي في العام الجارى بإذن الله.

 

10- كيف ترى معدلات الفائدة في السوق المصري؟

أرى أن انخفاض أسعار الفائدة حالياً يعتبر متزامناً مع انخفاض معدلات التضخم وايضاً ارتفاع الاحتياطي النقدي وتزامناً مع تحسن التصنيف الخارجي لمصر ومن المتوقع مزيداً من الانخفاض في أسعار الفائدة مع انخفاض معدل التضخم. علماً بأن ذلك ينعكس إيجابياً على الاستثمار والتمويل وحركة النشاط الاقتصادي مما يؤدى الى تقليل تكلفة التمويل للشركات ويساعدها على تنفيذ خططها التوسعية الرأسمالية مما سينعكس على أداء القطاع المصرفي المصري نتيجة النشاط في طلب التمويل المصرفي للشركات.

ويصب ذلك في دعم الاستثمارات وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع في استثماراتهم وأن التراجع في أسعار العائد يؤدي إلى التحسن في معدلات النمو لمنح القروض والتوسعات الاستثمارية.

كما أن تراجع أسعار العائد يعطي صورة ذهنية للمستثمر إيجابية تساعده على انجاز خططه المستقبلية والى البدء في التوسعات الاستثمارية التي تم تأجيلها بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.