هيئة الدواء تنفي إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية مع سلامة الغذاء

نفت هيئة الدواء إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية مع سلامة الغذاء.

المكملات الغذائية

يأتي ذلك في إطار الالتزام بالشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وفيما يخص ما تم تداوله مؤخراً حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما، تؤكد هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة. 

حيث شدد الهيئتان في  بيان صادر اليوم على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، وتواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

صحة وسلامة المواطن

تجدر الإشارة إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.

هذا وقد أكدت هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.

هيئة الدواء

جدير بالذكر أن قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر ديسمبر الماضي بضبط 27 مؤسسة غير مرخصة وأدوية مهربة بقيمة 29 مليون جنيه.

حيث قامت هيئة الدواء بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

وضم المرور ما يزيد على 15 ألف مؤسسة صيدلية من “الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية”.

كما قامت بتنفيذ ما يقرب من 177 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

حيث تم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.