«هيرميس» تستحوذ على أضخم حصة سوقية بين شركات التأجير التمويلي

استحوذت المجموعة المالية هيرميس على نحو 21.57% من الحصة السوقية لنشاط التأجير التمويلي بقيمة عقود بلغت نحو 2.206 مليار جنيه، خلال شهر يونيو 2021، لتحتل بذلك المركز الأول بين شركات التأجير التمويلي الأكثر نشاطًا في السوق المصرية.

 

بي إم للتأجير التمويلي

وجاءت في المركز الثاني شركة “بي إم للتأجير التمويلي”، بحصة سوقية بلغت نحو 16.83%، بقيمة عقود قدرها 1.707 مليار جنيه، تلتها شركة “كوربليس للتأجير التمويلي – مصر كورب ليس”، والتي بلغت نسبة حصتها السوقية نحو 11.89%، مسجلةً قيمة عقود قُدرت بنحو 1.206 مليار جنيه.

 

جلوبال كورب للخدمات المالية

فيما سجلت شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية” عقود بنحو 760.4 مليون جنيه، مستحوذةً بذلك على 7.50% من الحصة السوقية، كما بلغت الحصة االسوقية لشركة “الأهلي للتأجير التمويلي” نحو 6.29%، بقيمة عقود وصلت إلى نحو 638.3 مليون جنيه.

أما خلال الفترة من يناير إلى يونيو، فاحتلت شركة شركة “كوربليس للتأجير التمويلي – مصر كورب ليس” المركز الأول بين الشركات الأكثر نشاطًا، مستحوذة على نسبة 16.60% من الحصة السوقية، بقيمة عقود بلغت نحو 5.822 مليار جنيه.

فيما جاءت شركة “بي إم للتأجير التمويلي” في المركز الثاني، ” بحصة سوقية بلغت نحو 15.05%، بقيمة عقود قدرها 5.277 مليار جنيه، تلتها شركة “المجموعة المالية هيرمس للحلول المالية”، والتي بلغت نسبة حصتها السوقية نحو 10.68%، مسجلةً قيمة عقود قُدرت بنحو 3.747 مليار جنيه.

فيما سجلت شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية” عقود بنحو 3.028 مليار جنيه، مستحوذةً بذلك على 8.63% من الحصة السوقية، كما بلغت الحصة االسوقية لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” نحو 6.41 %، بقيمة عقود وصلت إلى نحو 2.249 مليار جنيه.

 

 

اقرأ المزيد : البورصة توقع التزامًا ماليًا على «أوراسكوم للتنمية» وتمنحها «مُهلة أخيرة»

 

 

شروط التأجير التمويلي

يذكر أن عقد التأجير التمويلي يتم بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.

وتقوم شركات الأموال التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي، بدور المؤجر، طبقاً لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء القواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية لهذا.

ويجوز أن يكون المؤجر بنكًا إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة “البنك المركزي المصري” بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص، أما المستأجر فهو من يحوز مالاً إستنادًا إلى عقد تأجير تمويلي.