وزارة الإسكان تستهدف الحصول على تمويلات دولية لتحويل المدن القديمة إلى مستدامة

تستعد وزارة الإسكان توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” UN Habitat” لتهيئة المدن الجديدة لتصبح مدن مستدامة.

وقال الدكتور عبد الخالق إبراهيم معاون وزير الإسكان في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» إن الاتفاقية ستساهم في تهيئة المدن الجديدة والقائمة لتصبح مدن مستدامة وصديقة  البيئة.

وأضاف أن تلك المبادرة ستساهم في حصول وزارة الإسكان على تمويلات مختلفة من جهات التمويل الدولية للتمويل المدن القديمة إلى مستدامة.

منتدى الحضر العالمي

وأوضح أن وزارة الإسكان ستقوم بعرض التجربة الخاصة بتهيئة تلك المدن خلال منتدى الحضر العالمي الذي تنظمه مصر عام 2024.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجهودات الوزارة بالمشروعات المختلفة، في المجالات المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

وكذلك الاستغلال الأمثل والآمن للموارد، الذي ينعكس على خلق مجتمعات مستدامة خضراء للأجيال المقبلة في مختلف المدن.

وأكد أن وزارة الإسكان اتخذت نهجًا لتطوير مجتمعات جديدة، ذات تخطيط ملائم للمناخ، وخصوصًا المجتمعات الساحلية الجديدة.

موضحًا أنه وعلى الرغم من الحاجة إلى أن تكون الرحلة عالمية، أي معتمدة من الجميع، فإن الأهداف ووسائل التنفيذ، ستختلف من مدينة إلى أخرى، بناء على ظروفها وأولوياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمكانية.

كما استعرض وزير الإسكان، المبادرة الدولية التى أطلاقها بالمؤتمر “مبادرة المدن المستدامة القادرة على الصمود للأجيال القادمة”.

والتي تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية.

بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، كما تتماشى مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين المدن الأفريقية والنامية حول العالم، لمواجهة التغيير التحويلي في المناخ، وتسهيل تعبئة التمويل نحو تدخلات الخطة الحضرية الجديدة عالية التأثير.

من خلال غرس آليات التدخل الفعالة، مثل السياسات الوطنية المصممة خصيصا للمدينة، واللوائح والتشريعات الحضرية، وسياسات الإسكان والنهوض بالأحياء الفقيرة، والتصميم الحضري، والتمويل، والحوكمة.

وبالتالي توفير إطار شامل لتعزيز النظم الحضرية المستدامة والقادرة على الصمود، من خلال التركيز على (المباني والإسكان – الطاقة في المناطق الحضرية – المخلفات / الاستهلاك في المناطق الحضرية – التنقل في المناطق الحضرية – المياه في المناطق الحضرية).