وزارة الصناعة تضع خطة تطوير شاملة لخدمات التنمية الصناعية تيسيرًا على المستثمرين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انه جاري حالياً وضع خطة تطوير شاملة لمنظومة اجراءات وخدمات التنمية الصناعية للتيسير على المستثمر الصناعي.

خطة تطوير للتنمية الصناعية

وأشارت الى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. وذلك في اطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة.

حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار الصناعي في مصر

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي. وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

ولفتت الى اهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية. من خلال توفير الاراضي الصناعية واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

اقرا المزيد : مدبولي لرئيس اتحاد الصناعات: مستعدون لتوفير الأراضى وإصدار «الرخصة الذهبية»

ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي . بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق،.

فضلاً عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة العملاء بالهيئة. بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين.

المنظومة الجديدة للتنمية الصناعية

كما لفتت الى ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية لتقديم الخدمة وإعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

وفي هذا الصدد اشارت الوزيرة الى ضرورة الارتقاء بإمكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الاداء . فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية . وذلك لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.