أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن «الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي» باتت ضرورة ملحة في ظل الصدمات العالمية المتتالية من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي
وقال، خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن «موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي»، تتسق مع جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر، وتعزيز الاعتمادات المالية الموجهة لتحسين معيشة المواطنين.
وكذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمصريين.
قانون المالية العامة الموحد
وأضاف أن قانون المالية العامة الموحد، يُوفر المظلة التشريعية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج والأداء. ومن ثم الانطلاق في الموازنــات المستجيبة للنوع الاجتماعي، على نحو يلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية، وقياس نتائج البرامج الحكومية.
وأشار إلى أننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي رغم كل الأزمات العالمية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من ٦٪ وفائضًا أوليًا ١,٢٪ وخفض العجز الكلي للموازنة إلى ٦,١٪ ومعدل الدين لنحو ٨٦٪ بنهاية الشهر الحالي.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وأكدت إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، أن الدولة أولت اهتمامًا بتبنى آلية تسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي.
وتضمن كفاءة العائد لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين دون تمييز مما يتطلب مجموعة من الإجراءات بما فيها تحليل الميزانية وفق النوع الاجتماعى وقياس الاعتمادات المقررة لتحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
كما أوضحت أن الهدف من تطبيق تلك الموازنات هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات لضمان استخدام أفضل للموارد.
المجلس القومي للمرأة
وأشارت إلى أنه في ضوء الشراكة بين المجلس القومي للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات.
وتأتى من بينها: برامج تدريبية لبناء قدرات الوحدات المعنية داخل الوزارات على مستوى التخطيط والمتابعة وإعداد الموازنات حول إجراءات تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
إلى جانب صياغة مؤشرات قياس لضمان التحسين المستمر في موازنات البرامج والأداء مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإعداد أدلة استرشادية، وصدور عدد من القرارات والتأشيرات الداعمة من أجل تلبية الخدمات وطرق الاستجابة لأولويات المجتمع.
اقرأ المزيد : الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين والعاهل الأردني في شرم الشيخ
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
فيما أكدت چيلان المسيري نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، أن المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» من أجل تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
ولفتت إلى أن وضع المرأة في مصر والمكاسب التي نالتها، دليل واضح على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تتيح للحكومات تحقيق أولوياتها المتعلقة بسياسات المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين سواءً في تحسين الخدمات أو خلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعمت أكثر من ١٠٠ دولة في تطوير وتنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي منذ ٢٠٠١ وحتى الآن، بجانب تطوير المعيار الدولي الخاص بأهداف التنمية المستدامة لهذه الموازنات، مشيدة بالمشاركة المصرية الفعالة في جهود المتابعة الدولية في هذا المجال.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=92025