وزارة المالية تستعد لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر جاهزة في الوقت الحالي لإصدار صكوك سيادية بنحو 1.5 مليار إلى 2 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري اليوم الإثنين، أن الأسواق الدولية غير مناسبة في الوقت الحالي من حيث السيولة والتكلفة.

إجمالي الإيرادات

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي 1.325 تريليون جنيه مقابل 1.108 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

الموازنة العامة للدولة

وتعد الموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، ويبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه.

وأضاف معيط وزير المالية، إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2022، أبلغ رد على كل الشائعات.

حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة.

 

تراجع معدل البطالة

وأوضح معيط تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13%في العام المالي 2013/2012 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

عجز الموازنة

وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة.

ولفت معيط إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي.

وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2022/2021..

كما أكد الوزير، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص، وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى ٦٥%.

اقرا المزيد : قرض التعليم من المصرف المتحد يصل إلى 250 ألف جنيه.. «اعرف التفاصيل»

جذب 10 مليارات دولار سنويا

وأضاف «كما نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة.

على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية، وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».

وقال وزير المالية: «أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج».

أجاب الوزير، على كل الاستفسارات، مبديًا اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية.

موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.