وزارة المالية: لم نفرض رسومًا إضافية عند استخدام كارت « ميزة » في دفع الفواتير

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

رسوم إضافية على كارت ميزة

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

واكدت المالية أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت “ميزة” لسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً.

الدفع الإلكتروني

كما شددت على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

ولفتت إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

أقرأ المزيد : أسعار الحديد ترتفع بنسبة 22.4% خلال 12 شهرا

مميزات كارت فيزا

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية “ميزة” إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات.

وتتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”.

التسوق الالكتروني

كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS).

فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

 

 

كارت ميزة

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم بشكل أسهل وأسرع وأكثر أماناً من خلال أي من القنوات الإلكترونية التالية على سبيل المثال (البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم والتي تحمل علامة القبول “ميزة” – محافظ الهاتف المحمول التابعة للبنوك وشركات المحمول والتي تحمل علامة القبول “ميزة الرقمية”).

ويحقق البروتوكول طفرة كبيرة لمستحقي المعاشات في تلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بسهولة ويسر، حيث تتيح هذه القنوات أيضاً إمكانية استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

 

إجراءات سهلة

هذا ويتضمن نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث في وضع خطة العمل التي سيتم تنفيذها على وجه السرعة لإتاحة هذه القنوات الإلكترونية لمن يرغب من المستحقين في صرف معاشاتهم من خلالها ووضع إجراءات سهلة وبسيطة تلبي احتياجاتهم لاستخدام هذه القنوات. كما اتفقت الجهات الثلاثة على العمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين من هذه القنوات.

يذكر أن منظومة الدفع الوطنية “ميزة” تم تطويرها وتشغيلها عن طريق شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC بناءً على مبادرة البنك المركزي المصري بإنشاء نظم بطاقات دفع ومحافظ هاتف محمول ذات علامة تجارية وطنية.